أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الاربعاء أن الوضع الامني قد "استقر حاليا" بعد الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق البلاد مبرزا ان التعاطي الامني مع المحتجين إرتكز على حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا.
وأوضح رئيس الحكومة في تدخله خلال جلسة عامة استثنائية في البرلمان خصصت للحوار حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض الجهات إضافة الى فتح ملف التشغيل والتنمية في المناطق الريفية أن "المحنة التي مرت بها البلاد أثبتت ان لتونس جيش وأمن جمهوري".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات