تضاعف رهيب لعمليات تبييض الأموال

الجزائر تسجل أعلى حالات تبييض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي فشلت الحكومة في إنجاح عملية استقطاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية، بعد أن رفض أصحاب “الشكارة” تلبية ندائها لإيداع أموالهم في البنوك الوطنية، في إطار نظام الامتياز الجبائي، واتسعت رقعة عمليات تبييض الأموال، لتسجل الجزائر أعلى حالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإحالة أكثر من 120 قضية على العدالة للتحقيق فيها.  بالمقابل، تبقى دبي تمثل أهم وجهة لمبيضي الأموال في الجزائر. حسب الحصيلة السنوية لـ2015، التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي، فإن الخلية قامت، ومنذ انطلاق نشاطها سنة 2005، بتحويل 125 ملف لتبييض الأموال، تتعلق بتعاملات تجارية مشبوهة. وأكدت خلية معالجة الاستعلام، على نفس الموقع، أن أغلبية الملفات تتعلق بشبهة في تسجيل حالات مخالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، خاصة التحويل غير القانوني لرؤوس الأموال.وتشير الخلية، استنادا إلى نفس الحصيلة، إلى أن عدد القضايا المحالة على العدالة والمقدر بـ125 عملية مشبوهة، يبقى “مهما مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.من جهة أخرى، كشفت ذات الحصيلة عن ارتفاع عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال نهاية سنة 2015، إلى 1290 تصريح متأت من مختلف البنوك الوطنية وإدارات الجمارك والضرائب، ما يمثل ضعف عدد التصريحات المسجلة سنة 2014، المقدر بـ661 تصريح.ويبقى القطاع البنكي يتصدر قائمة الهيئات والمؤسسات التي تزود خلية الاستعلام بتصريحات الشبهة بتبييض الأموال. أما فيما يتعلق بالمؤسسات الناشطة خارج القطاع المصرفي، أكدت خلية الاستعلام أن لقاءات دورية ستنظمها لاحقا، مع سلطات الضبط والرقابة التابعة لها. وبررت خلية الاستعلام ارتفاع عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال “برغبة العديد من الهيئات المالية في التقيد بالصرامة وأخذ الحيطة” في مجال محاربة ظاهرة تبييض الأموال، ما جعلها تركز على العدد عوض نوعية التصريح. وجاء في بيان الخلية، الذي تم نشره على موقعها، أن هناك البعض من التصريحات لا علاقة لها بشبهات تبييض الأموال، ما يعني أن ارتفاع عدد التصريحات خلال سنة 2015، لا يعكس أبدا تفاقم ظاهرة تبييض الأموال.على صعيد آخر، كشفت مصادر مسؤولة من إدارة الجمارك، أن أكثر من 40 بالمائة من تصريحات شبهة تبييض الأموال للسنة الماضية، تخص تعاملات تجارية وأموالا حولت إلى إمارة دبي.وحسب نفس المصادر، فإن دولا أخرى تستقطب أموال الجزائريين التي يتم تبييضها، وتتركز أساسا في جزر مارشال ببريطانيا وتركيا بأوروبا، إلى جانب ما يعرف بدول “الجنات الضريبية”. وكانت الحكومة قد استحدثت مؤخرا تدابير جديدة، لتسليط الضوء على التعاملات التجارية التي تتم مع بلدان ما يعرف بـ”الجنات الضريبية”، والتي تحفز نشاطات تبييض الأموال.