تهريب نحو 7700 مليار سنتيم من الأموال إلى الخارج سنة 2015

أحصت مصالح الجمارك، خلال السنة المنصرمة، 1878 مخالفة تتعلق بمخالفة قانون الصرف، قام خلالها المتحايلون من رجال أعمال وشركات محتالة ومواطنون، بتحويل أكثر من 7700 مليار سنتيم نحو الخارج، وتعلقت أغلب المخالفات المسجلة بقانون الصرف بالدرجة الأولى، ومخالفات جمركية وتجارية، باستعمال طرق احتيالية وتقديم وثائق مزورة وتصاريح كاذبة.أكد المفتش العام للجمارك، رڤ بن عمر، أمس، على هامش افتتاح أشغال اللقاء الوطني لإطارات الجمارك حول إستراتيجية عمل الجمارك، أنه تم تسجيل ارتفاع كبير للمخالفات المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج خلال سنة 2015 مقارنة بسابقتها.وكشف المتحدث أن عددا من الشركات الوهمية وتجارا ومستثمرين محتالين، قاموا بتهريب 77 مليارا و595 مليون دينار، خلال العام الماضي، مقابل تهريب 73 مليار دينار خلال سنة 2013، هذا الأمر يدفع، بحسب المتحدث، إلى ضرورة العمل على بذل جهود أكبر للتصدي لعصابات تهريب الأموال إلى خارج البلاد.وأكد المتحدث، في تصريحه الصحفي، أن هؤلاء الأشخاص يختارون طرقا احتيالية في تهريب العملة، من خلال التزوير في التصاريح بفوارق مالية أو فوارق في وزن السلعة بالمقارنة مع الأرقام المبينة في رخص الاستيراد، ويتورط فيها حتى مواطنون، من خلال تقديم تصاريح كاذبة. وقدرت المخالفات المالية المتعلقة بتحويل العملة بنحو 545 مخالفة. ويؤكد ذات المتحدث أن هذه الأموال تم تهريبها بطرق غير شرعية إلى الخارج، وبالتحديد إلى دول أوروبية وآسياوية وحتى عربية، وغيرها من المناطق الحرة. وعن الطريقة المستعملة في تحويل هذه المبالغ الهامة، ذكر المفتش العام للجمارك أن أغلب المؤسسات، “معنوية كانت أو طبيعية”، تلجأ إلى استغلال سجلات تجارية وهمية والاستفادة من الامتيازات الجبائية المقررة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين، من أجل تضخيم الفواتير وتحويل الأموال إلى الخارج. في ذات السياق، عرض قدور بن طاهر، المدير العام للجمارك، المخطط الإستراتيجي للجمارك خلال 2016 و2019، الذي يهدف، حسبه، إلى تطوير إدارة الجمارك ودخول عهد جديد من برنامج العصرنة الذي يتميز بتحديات عديدة ومعقدة، ضمن محيط اقتصادي يعرف تغيرات عديدة، مؤكدا أنه وعيا بالتحديات المالية المتعلقة بانخفاض عائدات البترول، تراهن إدارة الجمارك على إعادة التقسيم العقلاني والفعال للموارد وكذا الإجراءات الاستباقية وأثرها بفضل الذكاء الاقتصادي.بناء على ذلك، فإنه تم ضبط سبع نقاط رئيسية في المخطط الإستراتيجي للمديرية العامة للجمارك، للفترة الممتدة من 2016 إلى غاية 2019، حسب المدير العام للجمارك، من أجل تكفل أمثل بالتوقعات والتحديات، وهي إعادة التنظيم الهيكلي لإدارة الجمارك على المستوى المركزي والجهوي، إعادة تقييم تسيير الموارد البشرية وظروف معيشة وعمل أعوان الجمارك، تعزيز وسائل المراقبة، إلى جانب مراجعة الإجراءات الجمركية وترقية التسهيلات الجمركية، مع تطوير نظام الإعلان والتكنولوجيات والاتصال والعلاقات مع المحيط، فضلا عن تكثيف تبادل المعلومات والخبرة مع مؤسسات الدولة المكلفة بالمراقبة.وأشار بن طاهر إلى الاتفاق الموقع بين إدارة الجمارك الجزائرية وجمعية محافظي البنوك، الذي يهدف إلى معالجة “أحسن” لملفات التجارة الخارجية، من خلال الربط بين قواعد المعلومات على مستوى الجمارك والبنوك، وهو ما يسمح برقابة مسبقة لطلبات التوطين البنكي المقدمة من قبل المستوردين، وتفادي تهريب الأموال وتقليص حجمها.