رقعة الاحتجاج عبر الولايات تتسع

التقى أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة بالوزير الأول، عبد المالك سلال، في لقاء رسمي، أمس، جاء بعد استدعاء هذا الأخير لهم، وهو اللقاء الذي ينتظر أن يخرج بقرار الفصل في مطلب هامش الربح الذي أدى إلى احتجاج محطات الوقود، خاصة وأن رقعة هذا الأخير بدأت تتسع، فبعد احتجاج محطات ولاية خنشلة، ينتظر أن ينطلق، اليوم، إضراب محطات ولاية أم البواقي في انتظار التحاق ولايتي المدية وبرج بوعريريج. كان اتحاد محطات الوقود الخاصة قد حذر من حالة “الغليان” المسجل بالمحطات، بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود، خاصة وأن هذا القرار لم يرافقه قرار رفع هامش للربح يحمي الوضعية المالية للمحطات من الخسائر التي تؤدي بمرور الوقت إلى الإفلاس.وسجل إعلان الحكومة عن قرار رفع أسعار الوقود سجالا واسعا، قام بموجبه الاتحاد بلقاءات ماراطونية مع الجهات المعنية، فقد قاموا بمراسلة سلطة ضبط المحروقات، والتقوا بالقائمين عليها أكثر من ثلاث مرات دون جدوى، الأمر الذي اضطرهم إلى مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل العاجل.وفي كل مرة كان الاتحاد يشير إلى المشاكل التي تعترض المحطات، خاصة وأن هامش الربح لم يرفع منذ 2005، رغم أن الفترة التي تلت هذه السنة سجلت ارتفاعا في الأجر القاعدي عدة مرات، ومن ثمة ترتبت على المحطات مصاريف إضافية دون أن يكون هناك مقابل لدفعها.ومعلوم أنه سبق وان استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال وفدا من الاتحاد في سنة 2013، وخرج هذا اللقاء بالإعلان عن رفع هامش للربح بـ0.50 دج، وهي القيمة التي تنفست بها المحطات، مع العلم أن سلال وعدهم بأن هذه الزيادة ستصحبها زيادة أخرى إذا ارتفع سعر البنزين، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي أجج الوضع تدريجيا، وكان في كل مرة يزداد فيه الضغط على الاتحاد الذي أعلن في نهاية الأمر عن عقد مجلس وطني يوم 13 فيفري 2016 للنظر في الوضعية العامة والخروج بقرار يحظى بالأغلبية.إلا أن ما حدث أن الولايات بعد انطلاق قرار الزيادات في أسعار الوقود بداية من الفاتح جانفي الجاري تكبدت خسائر متفاوتة، وهو ما دفع إلى عقد جمعيات عامة كل ولاية على حدة، للإعلان عن تواريخ للاحتجاج، وكانت البداية من ولاية خنشلة التي شهدت احتجاجا يوم 23 جانفي، وستلتحق بها ولاية أم البواقي اليوم، فيما قررت محطات ولاية المدية وبرج بوعريريج الدخول في احتجاجات مماثلة بداية من 31 جانفي، على أن تلتحق الولايات بهذه الأخيرة.احتجاج تأجج أكثر وأعلنت بموجبه كل الولايات الالتحاق به تباعا، خاصة بعد تصريحات مدير مؤسسة نفطال، يوم الأحد الماضي، من ولاية البويرة، التي قلل فيها من إضراب المحطات الخاصة، وقال إن نفطال بإمكانها تغطية الحاجة الوطنية حتى لو شنت المحطات الخاصة إضرابات، وهو التصريح الذي رفضه الاتحاد، حيث صرح نائب رئيس الاتحاد، سمير لعريبي، بأنه ليس من حق مدير نفطال التصريح بهذا لأنهم يمثلون الأغلبية مقارنة بمؤسسة نفطال، كما أن إضرابهم لا يستهان به بهذه الطريقة، لأن دخول 1800 محطة في إضراب من شأنه إدخال البلاد في أزمة وقود حقيقية، ولن تنجح فيها 600 محطة لنفطال من تلبية الطلب الوطني، حسبه.