مصرون على التأسيس كطرف مدني في قضية سايبام - سوناطراك

 أفادت “جمعية الجزائريين بفرنسا”، بأنها ستطعن في قرار القضاء الإيطالي الذي رفض طلبها تأسيس الجمعية كطرف مدني، في محاكمة مسؤولين في شركة سايبام وثلاثة من الوسطاء الجزائريين بتهمة الرشوة وتلقي عمولات. وتعرف القضية بـ«سوناطراك 2”.وقال عمر آيت مختار، رئيس الجمعية غير الحكومية، في تصريح هاتفي لـ«الخبر”، إن القضاء الإيطالي “لم يقصنا تماما من القضية، ونحن لم نستسلم وسنعمل على العودة من جديد ولدينا اجتماع الأحد المقبل بباريس لاتخاذ الخطوات المناسبة بالتشاور مع محامي الهيئة”. وأضاف: “على خلاف شركة سوناطراك التي رفض طلبها للتأسس كطرف مدني، نحن لدينا فرصة، وسنوفر مزيدا من الوثائق للقضاء الإيطالي لأجل تمكين جمعيتنا من تمثيل مصالح الشعب الجزائري”.وقرر قاض إيطالي في جلسة استئناف النظر، أول أمس، عدم قبول تأسس الجمعية الجزائرية بحجة أنها “لم تقدم وثائق كافية لإثبات أن لها مصلحة محددة في دعوى مدنية”، كما تم رفض طلب شركة سوناطراك، بينما تم قبول طلب وزارة الاقتصاد الإيطالية.وبدا آيت مختار متشائما من مآل القضية، إذ قال: “على الجزائريين ألا يتوقعوا قيام القضاء الإيطالي بالدفاع عن مصالحهم”، وأضاف: “التقيت النائب العام في محكمة ميلانو حيث خاطبني بصراحة، قائلا أنا محامي الجمهورية الإيطالية”.وتوقع أن يتم إخلاء سبيل مسؤولي سايبام، موضحا: “التشريع الإيطالي يتيح إيجاد تسويات تضم اعتراف المتورطين بمسؤولياتهم، مقابل أحكام مخففة، رجح أن تكون غرامات مالية”. وتأسف رئيس الجمعية لعدم تعاون القضاء الجزائري مع طلبات الإنابة القضائية التي وجهها الجانب الإيطالي. لافتا إلى أن التحقيقات التي أجراها المحققون الإيطاليون برأت فعلا وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأن العمولات التي حولت للجانب الجزائري صبت في أرصدة يملكها فريد بجاوي، ومتورطين آخرين، لا يوجد منهم لا شكيب ولا أي من أفراد عائلته.