قسنطيني يطالب السلطة بـ"قول الحقيقة للشعب"

 أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن تقريرها الذي ترفعه سنويا إلى رئيس الجمهورية، سيتأخر هذه المرة لعدة أسابيع، وذلك إلى غاية تبين مصير المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مضيفا أن اللجنة تسجل في تقريرها المخاوف الكبيرة من الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية لعامة المواطنين، وتشدد على ضرورة كشف السلطات العمومية حقيقة الوضع للجزائريين، “لأن الشعب من حقه معرفة الحقيقة”.بشكل استثنائي، ستتأخر اللجنة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية في تقديم تقريرها للسنة المنقضية إلى القاضي الأول في البلاد، حيث أوضح قسنطيني، في تصريح أدلى به لـ”الخبر”، أن “تقديم التقرير دون التطرق إلى التعديلات المطروحة في أعلى وثيقة قانونية في البلاد سيجعله دون معنى”، خاصة أن المشروع التمهيدي المطروح جاء، حسبه، بالكثير من الأمور الإيجابية،  مضيفا أن “مراجعة الدستور حدث هام لا يمكن إغفاله تحت أي ظرف، ما جعلنا نقرر إرجاء تقديم محتوى التقرير إلى حين الفصل في المشروع”.أما عن ملامح المعاينة الحقوقية التي ستبرزها اللجنة في تقريرها المرتقب، فسترتكز، حسب ذات المتحدث، على ارتدادات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة على القدرة الشرائية للمواطنين التي أنهكها الارتفاع الموحش للأسعار مؤخرا، “ما يدفعنا إلى تسجيل مخاوفنا الكبيرة مما هو قادم، لأن الأمور التي تنتظرنا في المستقبل القريب صعبة للغاية، ولو أننا عشنا نفس الأوضاع في السابق”، مضيفا أن لجنته ستشدد في تقريرها على إلزامية اعتماد الشفافية في معالجة الأزمة الراهنة، وذلك من خلال “كشف الحقيقة كما هي للشعب، دون أي تنميق أو مداراة، باعتبار أن هذا الأخير من حقه معرفة حقيقة الظروف التي تمر بها البلاد، وله الإرادة الكافية لمواجهة انعكاساتها”.وفي سياق مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، أكد قسنطيني أن هيئته ستوصي في تقريرها القادم بضرورة تغيير النمط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني حاليا، وذلك بالعودة إلى التركيز على النشاط الفلاحي في أقرب الآجال، من منطلق أن “الجزائر في الأصل بلد فلاحية حبّ من حب وكره من كره”، مضيفا أن الاعتماد الكلي على عائدات المحروقات بات يشكل خطرا، في ضوء تهاوي أسعار المواد النفطية في السوق الدولية من وقت لآخر، ما يستوجب تنويع مصادر الثروة، لاسيما أن البلاد تملك مؤهلات طبيعية وبشرية متعددة.وبخصوص المعاناة الاجتماعية، أفاد ذات المتحدث بأن عدد الشكاوى التي تستقبلها اللجنة لا يزال مرتفعا، (معدل 50 ألف شكوى سنويا)، “تتصدرها مشاكل السكن، والشغل تظلمات المواطنين المستنكرة للحڤرة والتهميش والمحاباة، وغيرها من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان”.