ديون الجزائر ستكون بفوائد عالية في السنوات القادمة

تدحرجت الجزائر إلى الفئة “ب” ضمن تصنيف الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية “كوفاس”، بسبب المخاطر التي ولدها تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. ويعتبر هذا المؤشر دليلا على دخول الجزائر مرحلة الخطر في سنة 2016، بعد أن فقدت في عام فقط 24 مليار دولار من مداخيلها. جاء هذا التصنيف ضمن التحليل السنوي للأخطار والتوقعات الذي تجريه كوفاس سنويا ويشمل 160 بلد. وسجلت الجزائر التي كانت مصنفة منذ سنة 2009 في الفئة “أ 4” تراجعا بدرجة من سبتمبر 2015 إلى جانفي 2016، بسبب تراجع سعر المحروقات الذي ما يزال “يؤثر على النشاط الجزائري في 2016”.وتعطى العلامة “ب” للبلدان التي تكون فيها الآفاق الاقتصادية والمالية غير واضحة، والتي يتميز فيها محيط الأعمال بـ«نقائص كبيرة”. وأوضح التقرير أنه على صعيد محيط الأعمال في الجزائر تعتبر مصداقية وتوفر حصيلات المؤسسات “غير ثابتين” فيما يكون فيها تحصيل المستحقات “صعبا في الغالب”.لكن الانعكاس العملي لهذا التراجع في التصنيف، يكمن في رفع معدلات الفائدة بالنسبة للجزائر في حال طلبت قروضا من مؤسسات مالية أجنبية، وهو ما ستكون الجزائر معرضة له بشدة بعد تلاشي احتياطي الصرف المقدر حاليا بحوالي 150 مليار دولار، والذي يرشح الخبراء أن يصمد لسنتين أو ثلاث على الأكثر.وعددت كوفاس النقاط السلبية للجزائر في اعتمادها القوي على المحروقات وإشكالية استعمال الريع، بالإضافة إلى وجود شرخ بين السلطة والشعب، والارتفاع الكبير في نسب البطالة لدى الشباب، إلى جانب الحجم المبالغ فيه للقطاع العام، والثقل البيروقراطي وضعف القطاع المالي ومحيط الأعمال في البلاد. في حين أبرزت أن النقاط الإيجابية تكمن في المخزون الهام من البترول والغاز والقدرات الهائلة في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والوضعية المالية الخارجية “المتينة” مع مديونية ضعيفة واحتياطيات صرف معتبرة.وفي تحليلها، قالت كوفاس إن سعر النفط الضعيف يشكل عبئا على النشاط في 2016، إذ لا تزال الجزائر تعتمد على قطاع المحروقات بنسبة 30 بالمائة في ناتجها المحلي الخام، كما أن الصعوبات التي يعرفها قطاع المحروقات بسبب ضعف التنافسية وقدم وسائل الإنتاج، تترك الانطباع بأن استمرار الوضع الحالي في السوق النفطية، سيزيد من متاعب هذا القطاع الذي سيعرف أداء ضعيفا في سنة 2016.وأوضحت كوفاس أن الدولة يجب أن تواصل دعمها للنشاط حتى وإن كان هامش مناورتها محدودا، لأن بعض مشاريع البنية التحتية سيتم تأجيلها، لكنها أشارت إلى أن دعم الاستهلاك سيبقى من خلال دعم المنتجات، لذلك سيكون أحد محركات النشاط في 2016، هو طلب الأسر.كما توقعت كوفاس أن تكون القدرة الشرائية للعائلات متأثرة بالارتفاع العام للأسعار. وفي هذا السياق، يظهر النمو خارج المحروقات علامات تراجع. وأبرزت كوفاس أن البنك المركزي سيترك الدينار يتراجع بالمقارنة مع الدولار في 2016، في حين كان التراجع في سعر العملة الوطنية سنة 2015 بنحو 20 بالمائة، وقد أدى وفق كوفاس إلى محو آثار انخفاض أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية.أما سياسيا، اعتبرت كوفاس أن التعديل الحكومي الواسع الذي قام به الرئيس بوتفليقة في ماي 2015 يشهد على صعوبة الوضعية الجزائرية في مواجهة الأزمة التي يمكن أن تمتد في الزمن. وتوقعت تبعا لذلك تغييرات أخرى هذه السنة، من خلال تركيز المناصب الهامة في الحلقة المقربة من الرئيس بوتفليقة.واعتبرت كوفاس، الرائد العالمي للتأمين على القروض، أن الحذر مطلوب نظرا لتطور خطر البلدان لسنة 2016، وذكرت أنه في سياق النمو العالمي “البطيء” المقدر بـ2,7 بالمائة سنة 2015، ينتظر أن تتواصل خلال هذه السنة نفس الأخطار، في ظل التوترات السياسية التي تتصاعد في البلدان المتقدمة والناشئة.