أويحيى"يخسر"معركة هياكل مجلس الأمة أمام سعداني

توصلت المجموعات البرلمانية الثلاث بمجلس الأمة إلى اتفاق لتقاسم هياكل المجلس، وإنهاء انسداد لم تشهده الغرفة الثانية منذ تنحي رئيسها الأسبق، بشير بومعزة، في 2002. قالت مصادر برلمانية، أمس، إن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي وافقت على التنازل عن مقعد في مكتب المجلس لصالح كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي رفع حصته إلى مقعدين، وهي نفس حصة الثلث الرئاسي بالمكتب المكون من خمسة أعضاء.وذكرت مصادرنا أن أمين عام التجمع بالنيابة، أحمد أويحيى، وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، منحه سلطة اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لإنهاء حالة الانسداد الذي عطل السير العادي للغرفة العليا.وقال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع، عبد المجيد بوزريبة، في اتصال مع “الخبر”، إن قرار المجموعة يهدف لتسهيل تنصيب هياكل المجلس للمشاركة قريبا في اجتماع البرلمان للمصادقة على مشروع تعديل الدستور.ونفى بوزريبة القراءة القائلة إن الأرندي استسلم لإرادة غريمه التقليدي الأفالان، قائلا: “هذا القرار يبين مدى تمتع منتخبي الحزب بنكران الذات وروح المسؤولية، حيث فضلوا إعلاء المصلحة العليا للجزائر ووضعوا جانبا طموحاتهم الشخصية لضمان السير الحسن للمؤسسة التشريعية”. ويؤكد مسؤولو الأرندي أن المقاعد التي تنازلوا عنها حق قانوني ودستوري.ولا يخفي أعضاء في كتلة الأرندي خيبتهم من موقف رئيس الهيئة، عبد القادر بن صالح، وتأخر حسمه في الخلاف، ما استغله الأفالان لرفع سقف المطالب.واحتفظت مجموعة الثلث الرئاسي المشكلة من أعضاء أغلبهم يدورون في فلك حزب جبهة التحرير الوطني، بأهم اللجان وهي: المالية، الدفاع، الخارجية والصحة والشؤون الاجتماعية، فيما حاز الأفالان على رئاسة اللجنة القانونية والتربية والفلاحة، بينما اكتفى الأرندي بلجنتين هما: التجهيز والتنمية المحلية، ولجنة الثقافة، إلى جانب المراقب المالي.ويواجه رؤساء المجموعات البرلمانية صعوبات في شغل المناصب المتاحة لكل كتلة، في ظل التنافس بين أعضاء هذه الكتل على تولي مناصب. وتقرر تنظيم جلسة للمجلس، الأسبوع المقبل، لأجل التصديق على تركيبة المكتب وتنصيب رؤساء اللجان.