الرياضات الجماعية والفردية مهددة بالزوال

تتعرض أندية كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، إلى ضغوطات كبيرة لاختيار إما البقاء في صنف الهواة أو الانتقال إلى الاحتراف،  بعد صدور المرسوم التنفيذي الجديد الذي يمنع على الأندية المصنفة في فئة الهواة، استعمال التمويل العمومي في دفع مستحقات اللاعبين، مع تهديد أي مسؤول بمتابعات قضائية في حال عدم الامتثال للقرار. لم تكن الأندية المصنّفة هاوية، في الرياضات الجماعية وأيضا في الرياضات الفردية، تتصور دخولها منعرجا جديدا يفرض عليها إقرار مصيرها بيدها حيال السلطات العمومية، بعدما تعوّدت على ممارسات معينة لأزيد من عقدين، كانت خلالها الخزينة العمومية تتكفل بتغطية النقائص التي تظهر في سوء التسيير، خاصة ما تعلق بالشق المالي لتصطدم هذه الأندية في الوقت الراهن بواقع وظرف جديدين، تعرف فيهما إيرادات الخزينة العمومية تقلصا بفعل انهيار أسعار البترول وإجراءات التقشف التي اعتمدت لتخفيض المصاريف العمومية.وفضلت السلطات العمومية، عدم التراجع عن الإجراء الجديد الذي تضمنه المرسوم التنفيذي الجديد، برغم تغير الظروف قبل عام من إعداده، ويرجح أن تعيش الأندية الهاوية مصاعب كبيرة وأزمات قد تدفعها إلى الانسحاب كليا من المنافسات، كما يرجّح أن تدخل الاتحاديات في حالة طوارئ، حيث ستجد نفسها ملزمة بإعادة النظر ليس فقط في صيغة المنافسات، وإنما أيضا في المواعيد الدولية التي التزمت بالمشاركة فيها، وكان متوقعا أن يكون الانتقال إلى الاحتراف سهلا في ضوء انتعاش مداخيل الدولة، إلا أن الظروف الحالية لا تشجع كل الأندية على ولوج الاحتراف، مما يعرّض أندية كبيرة معروفة بتقاليدها في الرياضة على غلق أبوابها.إعادة إنتاج “الانحراف” واردليس سرا القول أن الاحتراف في كرة القدم أصبح انحرافا، بالنظر إلى المشاكل التي تعترض اللعبة، خاصة ما تعلق بإفلاس شركات الأندية المصنفة محترفة واستمرار تطفلها على الدولة بطريقة أو بأخرى، منذ إطلاق الاحتراف في اللعبة الأكثر شعبية. ويرجح أن تعرف الأندية في الرياضات الجماعية الأخرى نفس التجربة، ربما ستعيش ظروف أصعب من أندية كرة القدم، بسبب الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد من الناحية المالية، مما ينبئ بإعادة إنتاج الانحراف، ما لم ترافق هذه الأندية إلى الاحتراف بطريقة مدروسة، لا تعترف بحرق المراحل والتطفل الدائم على الخزينة العمومية.ثقافة “السبونسورينغ” غائبة ومهددة بالاختفاءتحوّل البحث عن مصادر بديلة لمصادر الدولة، أقرب إلى معركة يلجأ إليها مسؤولو الأندية للحصول على أموال في إطار ما يعرف بـ “السبونسورينغ”، رغم الظروف المالية المواتية التي كانت تعيشها الجزائر، وفي ضوء مؤشرات جديدة لا تبعث على التفاؤل، يرجّح أن يتحول التمويل الخاص إلى كابوس بالنسبة للأندية، التي ستضطر إلى الانسحاب ببساطة من المنافسة، بسبب شح مصادر التمويل وعدم كفاية التمويل العمومي لتغطية تكلفة نشاطاتها في ضوء غياب تام لثقافة “السبونسورينغ” لدى ليس فقط مسؤولي الأندية الهاوية، بل أيضا لدى العديد من المسؤولين على مستوى الاتحاديات، ومن المتوقع أن تجد الأندية صعوبات أكبر مما عرفته في السابق، في ضوء إجراءات التقشف التي تعتمدها الشركات العمومية وحتى الخاصة، بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود دوليا. فهل حان الوقت لدفع المسؤولين في الهيئات الرياضية، خاصة الأندية، إلى تغيير سلوكاتهم لتسهيل البحث عن التمويل خارج مصادر الدولة بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي الجديد، بعد إقرار الدولة منع دفع أجور اللاعبين من أرصدتها في إطار ما يمكن وصفه بسياسة شد الحزام؟