يُنتظر أن تعرف تسعيرة النقل الخاص في جميع خطوط الحافلات الخاصة وسيارات الأجرة زيادة لا تقل عن 5 دنانير للرحلة الواحدة، وقد تصل إلى 10 دنانير، حيـث رفـضت جميع النقابات وممثلو العمال مقترح الوزارة القاضي برفع التسعيرة بنسبة 10 بالمائة، واعتبروا أنه لا يعوض الخسارة التي يتكبدونها إثر رفع أسعار الوقود.وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، في تصريح خص به “الخبر”، أن لقاءاتهم مع الوزارة الوصية في إطار اللجنة الثنائية التي تم تشكيلها، بداية الشهر الجاري، انتهت في ساعـة مُتأخرة من مساء أول أمس الإثنين.وذكر نفس المتحدث بأن الوزارة اقترحت زيادة بنسبة 10 بالمائة في جميع خطوط النقل، غير أن جميع نقابات الناقلين رفضتها لأنها، حسبه، لا تخدمهم ولا تعوّض الخسائر التي قال إنهم تكبدوها مباشرة بعد إقرار قانون المالية لسنة 2016 لزيادات في أسعار الوقود لا تقل عن 30 بالمائة. وعن سبب تمسك الناقلين بزيادة 5 إلى10 دنانير، أوضح بوشريط بأن الرفض جاء لسببين اثنين، حيث قال إن أولهما هو أن الزيادة بنسبة 10 بالمائة تعني أنها لن تتعدى دينارا أو دينارين اثنين، وأن هذه القطعة اختفت من السوق ولم تعد متداولة حاليا، أما ثاني السببين فقال إنه يعود إلى أن هذه الزيادة لن تُعوّض الخسارة التي يتكبدها الناقل، وأوضح ذلك قائلا: “إن أصغر حافلة تدفع في اليوم 400 إلى 500 دينار إضافية في الوقود، ولكي يسترجع الناقل هذا المبلغ بزيادة 10 بالمائة، أي بدينـار أو اثنـين، عليـه أن يُقـل ما لا يقـل عـن 500 مسافر، فما بالكم بالحافلات كبيرة الحجم؟”.وأضاف نفس المصدر بأن النقابات طلبت زيادات بشكل خاص في خطوط النقل ما بين البلديات والنقل الريفي والحضري، والنقل ما بين الولايات الأقل من مسافة 5 كيلومترات. وأنهم يطلبون على الأقل تعويضا للخسائر التي يتكبدونها وليس هامش ربح إضافي. وأوضح نفس المتحدث أن اللجنة رفعت هذا الاقتراح إلى وزير النقل، بوجمعة طلعي، لكي يفصل فيه بشكل نهائي في الأيام المقبلة. ويذكر أن اللجنة المشكلة من طرف مسؤولين بوزارة النقل وبين ممثلي الناقلين، أي النقابات، تشكلت مباشرة بعد دخول قانون المالية حيز التنفيذ، أي في الفاتح من شهر جانفي المنصرم، وإقرارا زيادات في أسعار الوقود بكل أنواعه، وهو الأمر الذي رفع من نفقات الناقلين، من أجل إعادة النظر في تسعيرة النقل لجميع الناقلين الخواص، سواء تعلق الأمر بالحافلات أو بسيارات الأجرة.على صعيد آخر، فإن الكثير من الناقلين طبقوا زيادات عشوائية وغير قانونية في تسعيرة النقل، ما أدى إلى احتجاج المواطنين على مستوى الكثير من الخطوط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات