مجلس النواب يصوّت ضد اعتماد حكومة الوفاق الوطني

رفض، أمس، مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، إقرار حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والمدعومة أمميا، ورغم موافقة النواب على اتفاق الصخيرات بالمغرب، إلا أنهم اعترضوا على المادة 08 منه، التي تسمح بإزاحة الجنرال خليفة حفتر من قيادة الجيش الليبي، وهو ما يضع اتفاق الصخيرات برمته على المحك، خاصة أن حكومة الغويل في طرابلس ترفض استقبال حكومة الوفاق الوطني وتسليمها زمام السلطة. قال مسؤول في الإدارة الداخلية للبرلمان “إن النصاب القانوني الملزم لانعقاد جلسة اليوم (أمس) يتطلب حضور نصف العدد الإجمالي للنواب زائد واحد، أي 89 نائبا”.وأضاف أن إقرار اتفاق الأمم المتحدة، ومنح الثقة للحكومة، يتطلبان أصوات ثلثي أعضاء البرلمان زائد واحد، أي أصوات 119 نائب.وقال التواتي إن نحو 60 نائبا في طبرق يعارضون اتفاق الأمم المتحدة، على اعتبار أنه ينص في إحدى مواده على شغور المناصب الأمنية والعسكرية بمجرد تشكيل الحكومة، أي خسارة حفتر لموقعه، وإمكانية عدم تعيينه مجددا في منصبه.وتنص المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات على أن صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة تنتقل إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق، ويتعين اتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة.وقد اعترض أحمد معيتيق، نائب رئيس الحكومة وعضو المجلس الرئاسي المحسوب على مصراته والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، على تعيين خليفة حفتر قائدا للجيش، وهو ما دفع عضوين في المجلس الرئاسي (من أصل 9) للانسحاب من المجلس.وأعلن حفتر رفضه المادة الثامنة المتعلقة بصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة التوافق، وذلك في لقائه بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، مشيرا خلال لقائه بعدد من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية بمدينة المرج، شرقي ليبيا، إلى أن “هذه المادة تقف عائقا أمام تسليح الجيش في محاربته للإرهاب”، حسب قوله. ودعا خليفة حفتر إلى حوار “ليبى- ليبى” يضمن تكوين حكومة وفاق ليبية بعيدة عن “الوصاية الدولية”، ما يفتح المجال لأن يكون لدى ليبيا نحو 4 حكومات تتنازع الشرعية. وليس أمام المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، الآن بعد رفض حكومة السراج، الذي وصل أمس إلى الجزائر، سوى دعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على الأطراف التي عرقلت المصادقة على حكومة الوفاق الوطني.