سبع سنوات بركات؟!

 سيدي السعيد يسبّ الدين الذي هو دين الدولة، ولا تحاسبه الدولة عن سبّ دينها، لأنه في الحقيقة لم يسب دين الدولة، بل سبّ دين الشعب وسبّ دين المعارضة، بل وربما سبّ أيضا دين الاستعمار! ووزير الدين يفتي ضمنيا بجواز سبّ سيدي السعيد للدين، لأن الوزير “تقدمي” وانفتاحي، لا يرى حرجا في تطوير دين القس سانت أوغيستان.. ليصبح مصدرا للدخل السياسي الحلال! مثل سياحة صيد الخنازير في بلادنا! والنقابة أيضا ترى في سبّ الدين من طرف زعيمها مسألة عادية، بل وهي لهجة عمالية نقابية! والمهم أن لا يسبّ زعيمهم السعيد الحكومة والرئاسة على انهيار القدرة الشرائية للعمال! وأطرف ما شهدنا من “عظموت” النقابة الجزائرية، هو تنظيمها لمظاهرة تضامن مع سيدي السعيد ضد الجهة التي سبّها سيدي السعيد، وهي خالق السماوات؟! هل شهدتم بؤسا أكثر من هذا؟!الشعب الجزائري لا يعتبر ما قاله سيدي السعيد سبّا لدينه.. لأن دين الشعب ليس هو دين الدولة المذكور في المادة الثانية من الدستور! لكن الحكومة التي أمرها الرئيس بشرح الدستور للشعب، لم تقل للشعب أي دين سبّه سيدي السعيد؟! وهل سبّ دين الدولة المذكور في الدستور فيه مساس بالدستور الذي تشرحه الحكومة للشعب؟!أطرف من هذا، أن وزير الدين أمر الأئمة بشرح الدستور للشعب، وخاصة التركيز على المادة الثانية المسبوبة من طرف سيدي السعيد.. ولكن الوزير خشي أن يتعرض الأئمة عند شرح الدستور في الأحياء إلى الاعتداء، فقام بتنسيق العملية مع رجال الدرك والشرطة و«الشنابط”، لحماية الأئمة وهم يشرحون للناس محتوى الدستور المسبوب دينه!وكم هي كاريكاتورية صورة الإمام وهو يشرح الدستور للشعب تحت الحراسة المشددة للدرك والشرطة، إلى هذا المستوى وصل حال هذا الحكم في الرداءة!المادة الثانية في الدستور هي للزينة فقط وليس للتطبيق.. ودليلي على ذلك من الواقع اليومي.. فعندما يسبّ المواطن دين الشعب أو دين الدولة، لا يُسأل عما يفعل، لأن خالق السماوات له وحده الحق في محاسبة من يسبه أو يسب دينه.. لكن عندما “يسبّ” رئيس حزب، مثل أحمد بن محمد، مسؤولا في السلطة، يُعاقب في الحال، بطرده من الوظيفة وسحب جواز سفره وإجباره على التوقيع أمام القضاء، كل أربعاء، طوال 7 سنوات بلا محاكمة، ودون أن يعرف حتى الجهة التي قدمت الشكوى به.. كل ذلك يتم تحت الرعاية السامية لحامي الدستور والقانون.. وتحت أنظار العدالة المستقلة، وتحت إشراف وزير العدل (منذ 2009 وهو تحت الرقابة القضائية دون محاكمة).لا يوجد في هذا الكون من توجه له تهمة، ويوضع تحت الرقابة القضائية، ويبقى 7 سنوات كاملة تحت هذه الرقابة ولا يُحاكم، ويُعتبر ذلك من صميم عمل المؤسسات الدستورية؟! ليت وزير العدل ووزير الدين قاما بشرح هذه القضية للشعب من الوجهة الدستورية.الدستور عندنا أصبح قصة في دولة بوقصة.. ولا أعتقد أن بوكاسا، الإمبراطور، وضع رئيس حزب في بلاده 7 سنوات تحت الرقابة القضائية بلا محاكمة؟!إنني تعبان.. واحتاج أنا أيضا إلى زنزانة دائمة في العالية لأرتاح من هذا الهم والغم الذي أعيشه؟!