توزيع القطع الأرضية سيساهم في حل أزمة السكن

 صرح وزير السكن، عبد المجيد تبون، لدى زيارة العمل والتفقد للقطاع بولاية مستغانم، أن عدد طالبي السكنات سنة 1999 كان يقدر بـ3,5 مليون، وكان ذلك حسبه يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، إلا أن السياسية المنتهجة في مجال السكن بمختلف صيغه، يقول، مكنت من تجاوز أزمة السكن ولم يبق على طاولة الوزارة سوى 720 ألف طلب.وقال الوزير إن الرقم الأخير قابل للانخفاض بعد التفكير في انتهاج طريقة التجزئة بتوزيع قطع أرضية للبناء ببلديات الشمال التي تتوفر على العقار، وحددها بمائة ألف قطعة، ستساهم بقسط كبير في حل أزمة السكن.وأعلن تبون بالمناسبة أن جميع السكنات بمختلف صيغها التي انطلقت سنة 2013 سيتحصل أصحابها على عقود الاستفادة شهر مارس من السنة الجارية، بما فيها 8 آلاف وحدة سكنية بمستغانم، منها 2000 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار “عدل”. كما أكد الوزير تبون أن قطاع البناء عرف نموا بلغ نسبة 4 في المائة في إنجاز المشاريع العمرانية، رغم تدني أسعار البترول إلى أقل من 30 دولارا، وبإمكان مؤسسات البناء، عمومية وخاصة، رفع التحدي بإنجاز 80 ألف وحدة سكنية سنويا، لتحل محل شركات البناء الأجنبية، مع توسيع المجال إلى مؤسسات الشباب في إطار دعم تشغيل الشباب لإنجاز الأشغال الداخلية الصغيرة. كما ألح على تفادي مستقبلا التجمعات السكنية الريفية، على أن تكون فردية، من أجل استقرار الفلاحين بأراضيهم. وحول ذات الموضوع، قال إن الحصص الخاصة بالسكن الريفي متوفرة لكن لا تمنح إلا وفق شروط مسبقة، منها الانتهاء من الحصص الممنوحة من قبل، إضافة إلى ملف مستوفي الشروط لكل وال يرغب في ذلك.