اصدرت، امس ، والي ولاية بومرداس نورية يمينة زرهوني قرارا بتوقيف مير بلدية سوق الحد و عضوين من مجلسه المنتخب عن ممارسة مهامهم بسبب متابعتهم قضائيا.
و حسب مصادر مطلعة فإن قرار التوقيف الذي بلغته والي ولاية بومرداس " نورية يمينة زرهوني " الى المجلس المنتخب ، امس ، بتوقيف مير بلدية سوق الحد المنتخب عن حزب العمال ،عن مهامه جاء تطبيقا للمادة 43 التي تنص على توقيف اي منتخب متابع قضائيا" كما افادت ذات المصادر ان عضوين اخرين من المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية قد تم توقيفهم لنفس السبب، و كانت والي الولاية قد اوقفت رئيس بلدية بومرداس عن مهامه لنفس السبب في حين من المنتظر ان يطال نفس المصير عدد اخر من رؤاساء المجالس المنتخبة المتابعين قضائيا او الذين سيتم متابعتهم قضائيا في القريب .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات