البرلمان في حالة "ستاند باي"

أوقع مكتب المجلس الشعبي الوطني نفسه في مأزق، بسبب تسرعه في تجميد النشاط التشريعي في انتظار تعديل الدستور، وانتهاك تشريعات صادق عليها بنفسه.

للعام الثاني على التوالي، لم يحترم المجلس الآجال القانونية للنظر في مشروع قانون تسوية الميزانية، وأصبح تنفيذ القطاعات الوزارية لميزانيتها السنوية يخضع لتقييم يتم بعد ثلاث سنوات، كما كان سابقا، بدل سنتين مثلما هو منصوص في القانون العضوي للمالية الذي تم تعديله في العهدة البرلمانية السابقة، بمعني أن تقييم مدى تنفيذ ميزانية سنة 2013 سيتم في 2016 بدل 2015.ويناقض هذه السلوك التوجه العام لتقليص فترة مناقشة مدى تنفيذ القطاعات الوزارية لميزانيتها، إلى سنة واحدة، وهي فكرة عبرت الحكومة عن قبولها في انتظار تجسيدها.وقالت مصادر من مكتب المجلس، ومجموعات برلمانية لـ«الخبر”، إن قرار تجميد النشاط التشريعي جاء بمبادرة من المكتب وليس بطلب من الحكومة، ودون العودة إلى المجموعات البرلمانية.وذكرت مصادرنا أن الحكومة اكتفت فقط بإبلاغ المكتب بضرورة تهيئة المجلس نفسه لاستقبال تعديل الدستور، ولم تطلب منه تجميد النشاطات التشريعية.وفهم نواب معارضون أن قرار التجميد اتخذته مجموعة صغيرة في مكتب المجلس، رهنت، حسبهم، النشاط التشريعي للتقرب من فريق الرئاسة، من خلال منح الجهاز التنفيذي حق التصرف في برنامج الهيئة وإظهار جاهزيتها القصوى للدستور على حساب النشاط التشريعي العادي.