السلطة خسرت الرأي العام في قانون المالية وستخسره في الدستور

 تعقد هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، اليوم، بمقر حركة الإصلاح الوطني بالعاصمة، اجتماعها الدوري، من أجل بحث برنامج العمل المشترك للمرحلة القادمة، وتوحيد المواقف حول المستجدات السياسية والاقتصادية في ضوء مشروع الدستور الجديد، وبدء سريان قانون المالية 2016 وتداعياته.وأفاد أمين عام “الإصلاح الوطني”، فيلالي غويني، مستضيف الاجتماع، لـ«الخبر”، بأن هذا الأخير “سيكرس الرفض الجماعي لمشروع الدستور، كونه لا يعبر عن تطلعات المعارضة لافتقاده صفة التوافق التي طالبت بها، وتكريسه لخلافات أجنحة السلطة ضمن لعبة التوازنات والتنسيقات، تحسبا لمرحلة ما بعد بوتفليقة”.وأضاف غويني أن اجتماع اليوم سيناقش التحضير لندوة مزافران الثانية، من خلال جدول أعماله المتضمن الجانب السياسي والحقوق والحريات ونظام العمل داخل الهيئة، والتنسيق حول العمل المشترك والنزول إلى الميدان مستقبلا، مؤكدا أن مناقشة ما جاء به مشروع الدستور الجديد “لا يعني المعارضة التي سبق لها وأن أعلنت عن رفضها الجماعي والفردي له”.بالمقابل، أكد ذات المسؤول الحزبي على طرح “تعزيز صفوف المعارضة وتوسيع العضوية فيه إلى النقابيين وأحزاب وشخصيات فاعلة أخرى”. وعن ورقة حزبه خلال الاجتماع، كشف غويني أن “حركة الإصلاح ستركز على ضرورة تفعيل العمل الميداني بشكل أكبر وأوضح، والابتعاد عن السجالات والجدل الذي بات غير مجد”.في ذات السياق، كشف سفيان جيلالي، رئيس حزب “جيل جديد”، في اتصال به، أن “من المواضيع المطروحة للنقاش، اليوم، تشكيل لجنة مهمتها الاتصال بالأحزاب والشخصيات الوطنية الراغبة في الانضمام للهيئة، على أن ترفع تقريرها حول ما ستقوم به إلى الندوة الوطنية القادمة”.وحسب جيلالي، فإن “اللقاء سيكون مناسبة للمعارضة بكل تياراتها لتبادل الرأي حول دستور بديل توافقي من أجل الجزائر وليس الأفراد، واقتراح برنامج حكومي لمرحلة انتقالية، إضافة لتداعيات قانون المالية 2016”.لكن، ورغم موقفها منه، يرجح محمد ذويبي نيل مشروع الدستور حظه من النقاشات، مفيدا في تصريح لـ«الخبر”، بأن هيئة التشاور “سنتكيّف مع المستجدات الجديدة التي أفرزتها محتويات مشروع الدستور، لتكون حجة إضافية على السلطة قصد مواصلة النضال لتكريس الإرادة الشعبية، والتي لا يمكن من غير تكريسها تحقيق الازدهار وكرامة المواطن”.ويعتقد أمين عام “النهضة” أن “إخراج مسودة الدستور في الوقت الحالي، الغرض منه التغطية على أسوأ قانون للمالية أخرج للشعب، والذي وقع ضحيته المواطن البسيط، وتقع العلاقة بين الدستور وقانون المالية لتوجيه الرأي عن مساوئ هذا الأخير، لأن السلطة بدأت تشعر بأن المواطنين مسهم الخطر جراء تطبيق مواده”.وعن المنتظر من الهيئة فيما يتعلق بالدستور، أوضح ذويبي: “سنلجأ إلى أرضية مزافران (أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي) باعتبارها أول وثيقة سياسية اجتمعت عليها المعارضة على اختلافها، وبالتالي سيطرأ عليها تطوير لآلياتها، لأن مشروع دستور السلطة أضحى ظاهرا للعيان، والعملية السياسية تستند إلى من يربح أو يخسر الرأي العام، والسلطة خسرته في قانون المالية ولاحقا في الدستور، مثلما حاولت السطو على مطلب تنظيم الانتخابات فأوهمت الرأي العام بأنها استجابت لنا”.