التمس النائب العام في قضية سوناطراك، أمس، 15 سنة سجنا نافذا و3 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة، ضد كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا، محمد مزيان، وابنه رضا، ومسير مجمع “كونتال فانك وورك” الألمانية، آل إسماعيل محمد رضا جعفر. التمس النائب العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق بشير مزيان، الابن الثاني لمحمد مزيان، ونائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بلقاسم بومدين، كما التمس إعفاءه من تهمة تبييض الأموال والرشوة، مع تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا لكل من مغاوي الهاشمي وابنه مغاوي يزيد. والتمس عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق زناسني بن عمر، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب، مع التماس إعفائه من تبييض الأموال.في حين التمس تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق مسيرة مكتب “كاد” للدراسات، ملياني نورية، وسنتين سجنا في حق رحال شوقي، وعام سجنا نافذا في حق كل من حساني مصطفى، شيخ مصطفى وصنهاجي محمد، وتطبيق القانون في حق عبد العزيز عبد الوهاب وآيت الحسين مولود.كما التمس تغريم الشركات الأربع المتابعة كشخص معنوي بـ5 ملايين دينار جزائري، مع مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة.وخاطب النائب العام “ضمير المحكمة”، ملتمسا منها أن تنصف الشعب الجزائري وأن تشفي غليله، بعد أن خسر لقمة عيشه المتمثلة في البقرة الحلوب سوناطراك، وأكد أنه المتحدث الرسمي الوحيد باسم الشعب أمام هيئة المحكمة، مبديا استغرابه من تحدث نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، باسم الشعب، مؤكدا في ذات الوقت أن المتهمين مسوا بالسلامة العمومية من خلال استنزافهم للحليب الذي كانت تضخه سوناطراك للشعب الجزائري. اتفاقيات مشبوهة خلف أسوار مقر سوناطراك بحيدرةوقدم النائب العام خلال مدة ثلاث ساعات، تلخيصا للأحداث وكيفية تخطيط المتهمين لأموال سوناطراك، مقدما جردا لممتلكاتهم وأموالهم التي تحصلوا عليها خلال فترة إبرام الصفقات المشبوهة على مستوى مجمع سوناطراك مع شركات وهمية، ضاربا مثالا بالمجمع الألماني “كونتال فانك وورك” الذي تم إبرام عقود مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية معه، بعد أن أصبح بشير فوزي مزيان مساهما فيه بأكبر حصة قدرت بـ200 حصة دون مقابل.وأكد أن المتهمين قاموا بتأسيس هذا المجمع، الذي دامت مدة صلاحيته سنتين فقط، معتبرا إبرام إطارات مجمع سوناطراك عقودا مع شركة لم يعد لها وجود تصرفا غير مسؤول، وطارحا على مسامعنا السؤال التالي: “كيف لمجمع بحجم سوناطراك أن يبرم عقودا بالملايير مع هذه الشركة بالرغم من نهاية صلاحيتها.وغلب على مرافعة النائب العام الطابع الشعبوي، بعد أن استمد أمثالا من وحي الواقع وبعبارات وأمثال شعبية لإيصال “جسامة الوقائع الإجرامية بحق الجزائري”، وباللغة التي يفهمها العام والخاص، وأطلق العنان للسانه، ووصل الأمر إلى تشبيه الشركة الألمانية بأخت المتهم آل إسماعيل رضا جعفر، حيث قال له النائب العام: “من تكون الشركة الألمانية حتى تعيرك أموالا طائلة لشراء شقة، هل هي نسيبتك أم أختك؟”.وتطرق إلى مسألة عقود الاستشارة التي أبرمها كل من مغاوي الهاشمي وابنه يزيد، وآل إسماعيل مع الشركة الألمانية مقابل مرتبات شهرية فاقت مرتبات وزراء دول أوروبا، والتي اعتبرها النائب العام رشوة مقننة، تبييض أموال مقننا، وأنها أكبر دليل على أنها عقود استشارة وهمية جاءت لتبرير استلامهم الرشاوى، ناهيك عن الشقق التي استفاد منها رضا مزيان وآل إسماعيل، والتي تكفلت بدفع تكاليفها هذه الشركة الألمانية والمقدرة بـ650 ألف أورو للشقة.واستغرب التصرف غير الضميري الذي انتهجه رضا مزيان، بعد أن استغل اسم والدته جرود قوسم للاستفادة من الأموال بمحاولة إبرام عقد استشارة باسمها، مؤكدا أن هذا يعتبر جريمة في حق والدته التي كانت تعاني بصمت قبل وفاتها.واعتبر النائب العام أن “الهولدينغ” شركة وهمية هدفها تقسيم الريع بين عائلة مزيان وآل إسماعيل، إلى جانب الشركة الألمانية. “لا ضلع لخليل في دم البقرة الحلوب”وأكد النائب العام، من خلال مرافعته، أن الوزير شكيب خليل طلب مشروع المراقبة البصرية في تاريخ لاحق لتاريخ تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، واستدل بتواريخ تثبت أنهم قاموا بهذه الأفعال قبل تعليمة الوزير التي جاءت في 4 جانفي 2005، وأن اللقاءات بين آل إسماعيل ومزيان والعروض المقدمة كانت في شهر نوفمبر من سنة 2004، مستغربا تحميل إطارات سوناطراك كامل المسؤولية للوزير شكيب خليل.وأكد أنهم تحججوا بأن الوزير هو من طلب الاستعجال في إنجاز المشاريع بالرغم من أنهم باشروا الإنجاز بعد 3 سنوات من تعليمة الوزير شكيب خليل،ووجه النائب أصابع الاتهام لإطارات سوناطراك وعلى رأسهم محمد مزيان الرئيس المدير العام، حيث قال لهم: “كنتم تقولون أوامر الوزير وتعليمة الوزير طوال شهر كامل، هل أخبر الرئيس المدير العام الوزير شكيب خليل بكل التجاوزات التي قام بها أبناؤه؟. “مزيان دفع سوناطراكإلى التسول!”وأكد النائب العام أن محمد مزيان داس على التعليمة “آر 15” وخرق قواعد المنافسة الشريفة، والشفافية لم تحترم في كل هذه العقود، ووضع شركة عملاقة مثل سوناطراك في موقف حرج بعد أن دفعها للتسول. وأوضح أن تقسيم المشاريع إلى عدة صفقات كان هدفه الرئيسي التحيز لمجمع “كونتال فانك وورك” الذي كان يقدم الرشاوى.واستغرب الأسعار المرتفعة التي قدمها المجمع الألماني، والتي بررها بأن كاميرات المراقبة ذات جودة عالية، والتي اعتبرها المتهمون خلال المحاكمة أنها كانت ستحمي القواعد البترولية من اعتداء تيڤنتورين، وهو الأمر الذي علق عليه النائب العام بالقول: “هل هذه الكاميرات ستطلق النار على الإرهاب، أم أن الجيش سيختبئ داخلها لحماية المجمع أم أنها مرصعة بالألماس.. أرجوكم لا تبيعوا لي قطا بسعر نمر”.وأكد النائب العام أن عقود التراضي فتحت المجال للرشوة ولرفع الأسعار، مشيرا إلى أنه لا توجد أية تعليمة تسمح للرئيس المدير العام بمواصلة صفقة بعرضين فقط، وهو ما اعتبره خرقا صارخا للقانون وتضارب مصالح قننه محمد مزيان بشكل مباشر أو غير مباشر للاستفادة من الرشاوى، وهو ما احتجت عليه شركة “سيمانس”، حسبه، من خلال الرسالة التوبيخية التي وجهتها لمجمع سوناطراك.واعتبر أن شركة “سايبام” لم تحفظ ماء وجه الرئيس المدير العام، محمد مزيان، ووضعته في موقف حرج، بعد أن قدمت سعرا خياليا، وصفه زرڤين عبد الحميد، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، بالسعر الرهيب، خاصة أن سوناطراك من تكبدت كل التكاليف المتعلقة بالأمن، الرسوم، وحتى العتاد، وبالرغم من ذلك فرضت عليها الشركة الإيطالية أسعارا رهيبة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات