الجيش يشيد بـ"توحيد مركز اتخاذ القرار"

جاء في افتتاحية “الجيش”، لسان حال وزارة الدفاع الوطني، أن “توحيد مركز اتخاذ القرار” في المؤسسة العسكرية، “ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج ميدانية معتبرة خلال السنة الفارطة”. وتتضمن هذه الجملة تلميحا إلى تجريد دائرة الاستعلام والأمن من عدة تخصصات وصلاحيات، وإلحاقها برئاسة أركان الجيش، وهي عملية انطلقت في 13 سبتمبر 2013 بإلغاء الشرطة القضائية للمخابرات، وانتهت في 13 سبتمبر 2015 بعزل الجنرال توفيق. ذكرت “الجيش” في افتتاحية عدد جانفي 2016، أن “المجهود الرئيسي لقواتنا المسلحة، يتمثل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تستهدف اقتصادنا وحدودنا واستقرار بلادنا. كما تعتبر من أولويات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الذي تبنى استراتيجية أمنية فعالة، ترتكز على الانتشار المحكم للوحدات العسكرية والتنسيق الجيد بين مختلف قوات ومكونات قواتنا المسلحة”.وتناولت الافتتاحية العمل الاستخباراتي للجيش، بحديثها عن “الاستغلال الأمثل والآني والفعال للمعلومة وتوحيد مركز اتخاذ القرار”، وهي إشارة واضحة إلى الصيغة الجديدة التي أصبح عليها نشاط المخابرات بعد إزاحة رئيسها السابق. وأضافت المجلة، التي تقدم عادة مواقف الجيش من القضايا التي تهمه، بأن الوضع الجديد للمؤسسة الذي تتحدث عنه، جاء “بعد التغييرات التي أجريت على الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي، وكذا بعض التغييرات وعمليات إعادة التنظيم والهيكلة التي مست بعض مكوناته”. وهذه إشارة أخرى مباشرة إلى التغيير الذي تم إدخاله على دائرة الاستعلام والأمن، بسحب عدة صلاحيات كانت من صميم عملها، مثل أمن الجيش وأمن الرئاسة، وهما من الأنشطة التي ألحقت بقيادة الأركان.وتقول المجلة إن التغيير “ساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج ميدانية معتبرة خلال السنة الفارطة، التي تميزت بحصيلة معتبرة وغير مسبوقة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، أهمها القضاء على 157 إرهابي، منهم 10 قادة التحقوا بالجماعات الإرهابية”. وجدير بالملاحظة، أنها المرة الأولى التي تخوض المؤسسة العسكرية في التغييرات التي أجريت بداخلها، وأثارت جدلا حادا وفسرت على أنها “فصل من فصول الصراع بين الرئاسة والمخابرات”، وتحديدا بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه، من جهة، والفريق محمد مدين من جهة أخرى.ويعتزم الجيش، حسب مجلته، خلال سنة 2016، “مواصلة تنفيذ مهامه بكل عزم وإصرار، في مختلف المجالات التي تدخل في صميم تخصصه وفي إطار القوانين والنظم، لتحقيق نتائج أفضل في مجال مكافحة الإرهاب حتى القضاء النهائي على بقاياه وتفرعاته المرتبطة بالجريمة المنظمة والتهريب، وكذا حماية الحدود والمحافظة على الوحدة الترابية للوطن والدفاع عن السيادة الوطنية”.