استفزاز فرنسي جديد ضد الجزائر

عاد القضاء الفرنسي ليحيي ملف تيڤنتورين من جديد، بعد أن تم طيه من طرف العدالة البريطانية التي برأت، في آخر تحقيق حول حادث الاعتداء المسلح على موقع الغاز، الجيش الجزائري من تهمة قتل الرعايا الأجانب، وأثنت على طريقة تدخله لإحباط الاعتداء، مؤكدة أن الإرهابيين هم وحدهم من يتحمل المسؤولية كاملة في مقتل الرعايا الأجانب.ويبدو أن نتائج التحقيق البريطاني لم تكف القضاء الفرنسي، الذي باشر في فتح تحقيق في ملف تيڤنتورين، تلبية لدعوى قضائية رفعتها عائلة الضحية الفرنسي الوحيد في الاعتداء. ويأتي تدخل فرنسا في قضية الاعتداء الإرهابي، وهي لا تزال لم تطو، بعد ملف رهبان تيبحيرين، حيث أعلنت على لسان وزيرتها للعدل، كريستين توبيرا، خلال زيارتها شهر ديسمبر الماضي إلى الجزائر، عن وجود خبرات جديدة في قضية تيبحيرين ينتظر إجراؤها.وحسب ما أفادت به، أول أمس، المحطة الإذاعية الفرنسية “أوروب 1”، فإن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في ملف تيڤنتورين، بعد أن رفعت عائلة الضحية الفرنسية الوحيدة من سبعة وثلاثين رعية أجنبية، أمام الجهات القضائية الباريسية بتهمة “القتل غير العمد”، ما صنفه العديد من المحامين الجزائريين في خانة “الابتزاز” و«الاستفزاز” للسلطات الجزائرية، الممثلة في الجيش الوطني الشعبي، الذي أثنى جميع قادة العالم على الدور الذي لعبه في عملية إحباط الاعتداء الإرهابي على أكبر موقع للغاز بالجزائر، بمنطقة تيڤنتورين.ويشمل التحقيق، حسب نفس المحطة الإذاعية، شركة سوناطراك وشركاءها بموقع تيڤنتورين، الممثلين في الشركة البريطانية “بريتيش بيتروليوم”، التي أكدت السلطات الجزائرية أنها كانت المسؤولة عن مخطط الأمن في الموقع، إلى جانب الشركة النرويجية “ستاتويل”.واعتبر المحامي بشير مشري، في تصريح لـ«الخبر”، إعادة فتح ملف تيڤنتورين من طرف القضاء الفرنسي “ابتزازا للجيش الجزائري”، منتقدا مجاملة السلطات الجزائرية لفرنسا وإرضائها، في كل مرة، تقرر فيها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، على حساب مصالح الدولة الجزائرية.وأكد ذات المحامي أن إعادة إحياء قضية تيڤنتورين “استفزاز للجزائر، أكثر منه بحثا عن المصلحة المالية لعائلة متضررة من الاعتداء”، موضحا أن القضاء الفرنسي يبقى حرا ويقوم على مبدأ فصل السلطات، على عكس القضاء الجزائري، حيث لا يمكن للعدالة الفرنسية منع مواطنيها من رفع دعوى قضائية.وكانت أخت الضحية الفرنسي الوحيد في الاعتداء على تيڤنتورين “يا ندي جو”، قد عبرت عن ارتياحها لقرار العدالة الفرنسية، التي أكدت “أوروب 1” أنها استندت في قبولها للدعوى إلى استنتاجات العدالة البريطانية، الملمحة إلى وجود إهمال من طرف الشركات العاملة في موقع تيڤنتورين.من جهته، لم يستبعد المحامي ميلود براهيمي إرسال محققين فرنسيين إلى موقع تيڤنتورين، في إطار اتفاقية التعاون القضائي التي تجمع بين البلدين، وذلك للتحقيق في مقتل الضحايا الأجانب في موقع الغاز، واصفا ما قام به القضاء الفرنسي بـ«الإجراءات العادية”، والتي تستهدف، حسبه، بالدرجة الأولى الشركة البريطانية “بريتيش بيتروليوم”، التي كانت مسؤولة عن المخطط الأمني للموقع.