ألمانيا تلوح بعقوبات في حق الجزائر

 لوحت الحكومة الألمانية بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب، في حال رفضهما استلام مواطنيهما الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها.وعبر وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، أمس، عن استغرابه قبول دول مساعدات التنمية التي تقدمها ألمانيا ورفضها استقبال مواطنيها من الذين لا يحصلون على حق اللجوء. ورأى غابرييل، في تصريح للمحطة التلفزيونية الألمانية العمومية “أردي”، أن “الأهم هو التوضيح لحكومات شمال إفريقيا بأنها يتعين عليها أن تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين من رعاياها”، منوها بصورة غير مباشرة إلى إمكانية خفض المساعدات المالية لهذه الحكومات، في حال عدم الالتزام بذلك، حيث قال: “لا يمكن لأحد أن يسعى للحصول على دعم مالي ألماني وفي نفس الوقت لا يتعاون معنا في هذه القضية”. وقالت صحف ألمانيا إن دولا مثل الجزائر والمغرب لم تبد رغبة في استرجاع رعاياها الذين لا يحصلون على حق اللجوء.ولا يعرف إن كانت السلطات الجزائرية ستخضع للضغوط الألمانية في هذا المجال، خصوصا في ظل شح المساعدات التي تقدمها برلين للجزائر مقارنة بدول أخرى في المنطقة. ووصفت رئيسة حزب الخضر الألماني، زيمونه بيتر، خطط الائتلاف الحاكم الرامية للترحيل السريع للاجئين المنحدرين من شمال إفريقيا، بأنها غير واقعية. وقالت في تصريحات لبرنامج “مورغن ماغازين” الإخباري بالقناة الثانية الألمانية (زد دي أف): “إننا نرى هذه الخطوة بمثابة مواصلة لتحريف الحقائق، لا يمكن الترحيل على هذا النحو السريع، لاسيما إلى هذه الدول”. وبدلا من اتخاذ هذا الإجراء، شددت بيتر على ضرورة التركيز على المهام الرئيسية، وهي الإسراع في إنهاء إجراءات اللجوء وتوفير المزيد من الموظفين في الهيئات المختصة.وأشارت إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ترحيل أشخاص إلى دول يتعرضون فيها لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الكبير في ألمانيا يعتزم إعلان دول شمال إفريقيا، مثل الجزائر والمغرب، بأنها دول آمنة؛ ومن ثم يمكن الإسراع في ترحيل اللاجئين إليها. وكان عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخص في ديسمبر مقابل 847 في جوان، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.