يُطـرد من مسكن وظيـفي بعد 58 سنة من العطاء 

لا كلمة “لا شيء”... المدونة في شهادة السلبية المستصدرة من المحافظة العقارية في 22 ديسمبر الحالي، ولا تعليمة وزيرة التربية نورية بن غبريت لاستثناء متقاعدين لا يمتلكون مأوى من الطرد، شفعت لطيبي محمد، الذي وجد نفسه بعد مسار امتد من 1962 لغاية 2004 من العطاء في مجال التربية، مطرودا من مسكنه في عز فصل الشتاء في الفاتح ديسمبر.   لم يكن طيبي محمد ينتظر هدية آخر السنة من هذا النوع، وهو الذي أفنى شبابه في تربية الأجيال منذ بداية مشواره المهني بالعبادلة والقنادسة وتاغيت ببشار، قبل أن ينتقل إلى رقان وشروين بولاية أدرار.يروي عمي محمد كل هذه التفاصيل والجزئيات والحزن يعتلي محياه لما خبأته له الأيام، وأكد قائلا: “المسكن الذي أشغله منذ كنت مديرا للمدرسة الابتدائية بركون محمد بعين البيضاء، واحتفظت به بعد التقاعد في 2004، محاذي للمدرسة وليس بداخلها، وأنا لا أملك مسكنا آخر غيره”.وواصل كلامه قائلا: “اضطررت بعد طردي بحكم قضائي وبحضور المحضر القضائي والقوة العمومية، في الفاتح ديسمبر، إلى اللجوء لدى شقيقي مع عائلتي المتكونة من خمسة أفراد”، وكشف بأن المديرين الذين عينوا من بعده، لم يحاولوا طرده من المسكن الذي يشغله، ليقينهم بأنه لا يملك مسكنا يلجأ إليه بعد 58 سنة من العطاء في مجال التربية، بدليل التكريم الذي حظي به خلال خروجه للتقاعد من طرف مديرية التربية سنة 2004، أين نقرأ ما يلي: “بعد إحالتكم على التقاعد، يسعدني أن أسجل لكم تقديري للجهود المخلصة التي بذلتموها في الحقل التربوي طوال حياتكم المهنية المفعمة بالأداء الحسن، الذي نلتم به هذا العرفان بكل استحقاق”، إمضاء مدير التربية “ر.خدام”.لكن نص التكريم وعبارات التقدير تحوّلت لسنوات فيما بعد، إلى حكم قضائي بالطرد من السكن والرمي في الشارع، جزاء سنوات العطاء، دون أن تتحرك مصالح التربية التي تعلم علم اليقين بوجود عشرات الحالات من السكنات الوظيفية مشغولة من طرف أصحاب النفوذ، رغم امتلاكهم لعقارات وفيلات فخمة، قبل أن يتساءل: “... أم أن القانون يطبق فقط على المستضعفين؟”.