تحصي مديرية التربية بولاية بسكرة ما لا يقل عن 12 مدرسة ابتدائية مغلقة بقيت دون استغلال، وهذا لأنها تتواجد في مناطق نائية لا يوجد بها تلاميذ أصلا! الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول كيفية اختيار مواقع انجازها؟! “الخبر” تنقلت لتبحث وتحقق في وضعية هذه المؤسسات. توجد المدارس عبر مختلف مناطق الولاية، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، بمدرستي الإخوة بلحاج ومحمد الهادي سنونسي بزريبة الوادي ولمين سلطاني بالقنطرة وأولاد الصيد بالبرانيس وبن عمارة بغدادي بأورلال ومدرسة علب شرماط بقرية قرطة بسيدي عقبة وكندري عمر بامزيرعة وغيرها.وتتوجه أصابع الاتهام إلى “الأميار” الذين تعاقبوا على رئاسة البلديات المعنية، بحكم أن لهم الكلمة الفصل في اختيار أرضية المشروع، فقد أفادت مصادرنا بأن هكذا مشاريع تستعمل في الحملات الانتخابية لكسب أصوات المواطنين! فيما تُحرك الجهوية مسؤولين آخرين، فينجزون مشاريع الهدف منها فقط إرضاء العرش والقبيلة!ويأتي هذا الإهمال في الوقت الذي تعرف المؤسسات التربوية (ابتدائي، متوسط، وثانوي) في مناطق وأحياء أخرى حالات اكتظاظ كبيرة، ومع ذلك تحرم من مشاريع انجاز مدرسة أو مشاريع التوسعة، على غرار الاكتظاظ المسجل في المؤسسات القريبة من حي العالية، خاصة بعد استغلال السكنات الجديدة التي وزعت مؤخرا بالمنطقة، إضافة إلى مناطق سيدي خالد وأولاد جلال ورأس الميعاد.وما يزيد الطين بلة؛ أن عددا من المشاريع التي يجري انجازها وينتظر تسليمها قريبا لا يمكن أن تخفف من هذا الاكتظاظ، على غرار مشروع ثانوية حي 1187 بطريق سيدي عقبة، إذ لن يكون بإمكانها معالجة المشكلة بحي العالية؛ على اعتبار أنها بعيدة بنحو 4 كلم عن التجمع السكاني، إضافة إلى مشروع الثانوية بطولقة التي اختير لها أرضية ملاصقة لثانوية بعرير، لتصبح أربع ثانويات لا تبعد عن بعضها بمسافة 500 متر، وقد عبّر الوالي عن امتعاضه من الموقع المذكور.وردت مديرية التربية لدى استفساره عن أسباب غلق هذه المدارس وطلبات بعض المنتخبين والمواطنين بوجوب إعادة فتحها، بضرورة توفر التلاميذ بالعدد الكافي في المنطقة، لأنه لا يمكن، حسبها، تسخير مؤسسة تربوية بطاقمها التربوي والإداري من أجل قلة من التلاميذ تلاميذ.والملاحظ أن هذا الملف طرح في إحدى دورات المجلس التنفيذي الولائي، فقد تم التطرق إلى عينات من المدارس المغلقة موازاة مع حالات الاكتظاظ، ما دفع بالوالي إلى التشديد على أهمية اختيار الأرضية في جميع المشاريع العمومية، مؤكدا أن لجنة اختيار الأرضية تسند مستقبلا رئاستها إلى الأمين العام للولاية، بحضور مدير القطاع ورئيس البلدية وباقي المسؤولين، على أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته، لأنه لا يمكن إنجاز مشاريع بأغلفة مالية كبيرة لتبقى دون استغلال رغم الحاجة الماسة إليها في مناطق أخرى من الولاية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات