الحكومة تعترف بخطورة الوضع الاقتصادي

“لا أخفي عليكم.. الظرف صعب”، هكذا خاطب عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، أمس، المشاركين في ندوة حول قانون المالية 2016 بفندق شيراطون وهران، في إشارة إلى تدهور أسعار البترول. وقال بالتحديد: “وتيرة هبوط سعر النفط لم تكن منتظرة، ما يجعل من سنة 2016 صعبة اقتصاديا وواعدة إصلاحيا”. كشف الوزير أن الوضع الصعب دفع بالحكومة، بقيادة الوزير الأول، إلى تبني “تسيير مزدوج براغماتي، ويقظة على الثروات والاستثمارات بنظرة استباقية، لأنه ليس لدينا الحق في الخطأ”. وفسر إجراءات رفع أسعار بعض المواد المدعمة “بتقريب سعر الاستهلاك من تكلفة الإنتاج، وارتفاع سعر الكهرباء والغاز لاحقا يندرج ضمن هذا المسعى”. لكنه رفض الخوض في التدابير المتعلقة بتوجيه الدعم مباشرة للفئات الهشة.واعتبر بن خالفة أن “وتيرة النمو الاقتصادي يجب أن تبقى رغم تدهور سعر البترول”. ولتحقيق هذا الهدف، رافع الوزير لصالح “رفع المداخيل من خارج البترول بتوسيع الوعاء الضريبي، دون المساس بالضغط الجبائي برفع الرسوم”. وربط المتحدث نجاح هذه الاستراتيجية بنجاعة إدارات الجمارك والجباية، وكل الهيئات التابعة لوزارة المالية. لكن خلال زيارته لمصالح الحفظ العقاري والضرائب والخزينة بوهران، اكتشف الوزير الأوضاع الكارثية التي تشتغل فيها هذه المصالح، من مقرات ضيقة ومهترئة، وأرشيف ورقي قديم، ووسائل عمل منعدمة وأجور زهيدة، ما يبين أن هذا القطاع، حسب المشتغلين به، كان خارج اهتمامات الحكومة طيلة الخمس عشر سنة الأخيرة. وبعد هذه المعاينة، اكتفى الوزير بالقول: “يجب فتح ورشة كبيرة لعصرنة هذه المصالح ورقمنة الأرشيف”.واستعمل بن خالفة أسلوب التخويف والترغيب في آن واحد، لدفع رجال المال إلى إيداع أموالهم في البنوك، وقال: “أعرف أن البنوك ثقيلة لكنها آمنة، والأموال غير مؤتمنة إلا في عقر دارها بعد تشديد الرقابة على تبييض الأموال في الخارج”. واعترف بأن الامتثال الضريبي الطوعي لم يحقق النتائج المرجوة، رافضا تقديم أرقام حول العملية. وحاول المحاضر توظيف الحس الوطني لإقناع المترددين بالدعوة “إلى مصالحة اقتصادية”، دون التوضيح إذا كانت دعوة لعفو جبائي، مكتفيا بالتصريح التالي: “كل الرساميل النقية مرحب بها في البنوك”. وعن سؤال حول كيفية التأكد من “نقاء” هذه الرساميل، رد بن خالفة: “كل واحد يتحمل مسؤوليته”. ويأتي اعتراف بن خالفة بصعوبة الوضع الاقتصادي، بعدما ظلت الحكومة تردد خطابا بأن الجزائر في منأى عن الأزمة، وبأنها تنفذ سياسة ترشيد الإنفاق وليس التقشف، لكن بينت الأيام أن الحكومة لا تملك سياسة الاستشراف بخصوص تطور السوق النفطية والعوامل المتحكمة فيها.