تجميد أجور موظفي التربية البالغين 60 سنة

سيتعرض الموظفون الذين يرفضون تقديم طلبات الإحالة على التقاعد لتجميد رواتبهم الشهرية. ويتعلق بالأمر بجميع الموظفين في قطاع التربية ممن يبلغون السن الإجبارية للتقاعد، وهي 60 سنة، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، قبل تاريخ 31 أوت المقبل، أي نهاية السنة الدراسية 2016-2017. حسب مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ”الخبر”، فإن الإجراء يأتي في إطار عملية الإحصاء الشاملة التي تقوم بها الوزارة الوصية للمناصب الشاغرة، أو التي ستكون شاغرة خلال السنة الدراسية المقبلة 2016-2017، حيث أن أغلب مديريات التربية الـ50 على المستوى الوطني قامت بإحصاء المناصب الشاغرة عن التقاعد، في حين تخلفت أخرى وينتظر أن تنهي العملية قبل نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.وأضاف نفس المصدر، على هامش اللقاء الذي جمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مع نقابات التربية، لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، أن هذا الإحصاء سيمكن الوزارة الوصية من تحديد عدد المناصب المفتوحة خلال مسابقة التربية التي سيتم تنظيمها نهاية شهر فيفري المقبل.وذكر نفس المتحدث أن القانون ينص على أن التقاعد المسبق من حق جميع الموظفين الذين يبلغون سن الخمسين أو 20 سنة من الخدمة الفعلية عند تاريخ 31 أوت المقبل بالنسبة للموظفين الرجال، أو يبلغون 45 سنة أو 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات النساء. وأوضح نفس المتحدث أنه يمكن للموظفين أن يواصلوا العمل إلى غاية 60 سنة، لكن توصيات الحكومة، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، واضحة في هذا الشأن، وهي إحالة جميع الموظفين الذين يبلغون هذه السن (60 سنة) على التقاعد الإجباري، ويكون ذلك في قطاع التربية الوطنية بتاريخ 31 أوت المقبل، أي نهاية السنة الدراسية.وأفاد مصدرنا بأن المعنيين بالتقاعد الإجباري عليهم تقديم طلب على مستوى المديرية وتكوين الملفات الخاصة بهم لإيداعها على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، حيث سيتعرض الموظفون المخالفون لتجميد الأجور الخاصة بهم إذا لم يودعوا هذه الطلبات.وتأتي عملية إحصاء المناصب الشاغرة عن التقاعد في إطار إحصاء شامل يمس جميع الحالات، وذلك من أجل استغلال تلك المناصب في فتح مناصب مسابقة التربية 2016، لكي لا يتم تسجيل نقص في تعداد الموارد البشرية في القطاع خلال الموسم الدراسي المقبل 2016-2017، تضاف إليها المناصب المستحدثة بعد إنجاز مؤسسات تربوية جديدة في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي)، خاصة أن قطاع التربية يعد من بين القطاعات القليلة التي لا تزال تفتح مجالا للتوظيف في ظل سياسة “ترشيد الاستهلاك” التي أعلنت عنها الحكومة، بعد انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية، ما أثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة.