المعلومات الاستخبارية وراء نصف عمليات حجز المخدرات

 لم تعد مهمة مكافحة تهريب المخدرات في الجزائر تتكفل بها القوى الأمنية، بل باتت من شؤون الجيش الوطني الشعبي بأذرعه الأمنية، وقال مصدر أمني جزائري رفيع إن نقطة التحول في الحرب على المخدرات في الجزائر جاءت بسبب خطورة شبكات تهريب المخدرات من جهة، وحصول المخابرات على تجهيزات تقنية تستغل في العادة في مكافحة الإرهاب.تعمل مديرية أمن الجيش التابعة لأركان الجيش الوطني الشعبي ومديرية الاستعلام والأمن، على ملاحقة شبكات تهريب الكيف المغربي الدولية، حيث تمكنت في السنوات الثلاث الأخيرة من تحقيق نتائج مهمة وتسديد ضربات موجعة لشبكات تهريب المخدرات.وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المخابرات توظف كل وسائلها لتدمير البنية التحتية لشبكات التهريب، من خلال مصادر مختلفة هي التعامل مع مخبرين سريين، وتعقب الأشخاص محل الشبهة عبر وسائل عالية التقنية تستغل في مكافحة الإرهاب. فرضت ظروف الحرب على الشبكات الدولية لتهريب المخدرات على الجزائر إقحام الأذرع الأمنية للمؤسسة العسكرية في الجزائر في الحرب على شبكات تهريب المخدرات، وقال مصدر أمني جزائري رفيع إن عاملين أساسيين دفعا القيادة السياسية في الجزائر لإقحام المخابرات في الحرب على شبكات التهريب:العامل الأول هو تحول الجزائر في السنوات العشر الأخيرة من دولة استهلاك للمخدرات إلى منطقة عبور تستغلها شبكات دولية تمتد عبر مجموعة من الدول، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية البوليسية على مسايرة شبكات التهريب.أما العامل الثاني فهو حصول أجهزة المخابرات على أجهزة تقنية لتعقب الأشخاص المطلوبين، حصلت عليها الجزائر في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وسمحت هذه الأجهزة التقنية للمخابرات الجزائرية بالتصدي بكفاءة عالية لشبكات تهريب المخدرات.وقال مصدر أمني إن دخول الأذرع الأمنية للجيش الوطني الشعبي في الحرب على الشبكات الدولية لتهريب المخدرات جاء مباشرة بعد توقيع الجزائر على اتفاقية تمنراست الأمنية في صيف عام 2010 التي تعهدت بموجبها الجزائر ومالي النيجر وموريتانيا بمكافحة الإرهاب، وربطت الاتفاقية الإرهاب بشبكات الجريمة المنظمة.وحسب مصدرنا، فإن مهمة مكافحة المخدرات والتصدي لشبكات التهريب هي مهمة الشرطة والدرك، إلا أن الأجهزة الاستخبارية التابعة للجيش تساهم في الحرب على شبكات تهريب المخدرات بالمعلومة الأمنية، مشيرا إلى أن 4 أجهزة أمنية تتعاون في الحرب على شبكات تهريب المخدرات، وهي الشرطة والدرك وأمن الجيش ودائرة الاستعلامات والأمن تتبادل المعلومات الاستخبارية دوريا من أجل تدمير شبكات التهريب الدولية للمخدرات. إلا أن أكثر من نصف عمليات حجز المخدرات، بكميات كبيرة تتجاوز قنطار، تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة سلمتها المخابرات للدرك أو الشرطة بسبب افتقارها للضبطية القضائية، وساهمت المعلومات الاستخبارية الدقيقة في تحييد شبكات تهريب المخدرات وحجز كميات ضخمة من الكيف المغربي. ورغم عدم توفر عناصر جهازي المخابرات الرئيسيين في الجزائر على صفة الضبطية القضائية، تمكن ضباط المخابرات في الجزائر من تنفيذ العشرات من عمليات مكافحة تهريب المخدرات الناجحة المبنية على معلومات أمنية دقيقة، كان آخرها عملية حجز 73 قنطارا من الكيف قبل أسابيع قليلة في ولاية ورقلة بالجنوب الشرقي.