زيادات بـ25 بالمائة من الأجر الأساسي لمستخدمي التجارة

قررت وزارة التجارة، رسميا، إعادة فتح ملف القانون الأساسي لعمال القطاع، قصد مراجعته تلبية لمطلب النقابة، موازاة مع التدخل لدى المصالح المعنية لصرف علاوة العمل الإلزامي التي تعادل نسبة 25 بالمائة من الأجر الأساسي، فيما التزم المسؤول الأول عن القطاع، بتسديد أجور العمال المتعاقدين المتخلفة منذ عدة أشهر.عقد وزير التجارة، بختي بلعايب، مؤخرا، جلسة عمل مع النقابة الوطنية لعمال التجارة لمناقشة مختلف الملفات العالقة منذ سنوات، وتطرق اللقاء، حسب بيان من النقابة، إلى الوضعية المزرية للعمال المتعاقدين، الذين لم يتقاضوا أجورهم المتأخرة مند جويلية 2015، وهو الملف الذي توقفت عنده النقابة مطولا، يقول البيان، حيث تعهد المسؤول الأول عن القطاع بتسوية وضعية هؤلاء، والتعجيل في صب رواتبهم في أقرب الآجال.وتطرق اللقاء أيضا، إلى علاوة العمل الإلزامي التي “حرم” منها موظفو التجارة، كون جميع عمال القطاعات الموازية استفادوا منها “خلسة”، والتزم وزير التجارة بناء على ذلك، بالتدخل شخصيا لدى الجهات المعنية، لتمكين عمال قطاعه من هذا الحق، خلال الأيام القليلة المقبلة، موازاة مع تعهده بتحسين الظروف المهنية لأعوان الرقابة وقمع الغش على مستوى مختلف المفتشيات والحدود عبر الوطن، لتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف.من جهة، أخرى قال بيان النقابة إن وزير التجارة أعطى تعليمات صارمة من أجل التعجيل في دراسة مسودة القانون الأساسي المتفق عليها مع هذا التنظيم، والتدقيق مع الشريك الاجتماعي لإحالة النص النهائي على مصالح الوظيفة العمومية، وفيما يخص نظام العلاوات، تعهد بختي بلعايب بالوقوف إلى جانب الأعوان للحصول على حقوقهم مثلهم مثل موظفي باقي القطاعات دون تمييز.