نقل سوقي الحميز والسمار إلى خارج النسيج العمراني

توشك الحكومة على إعداد مخطط لنقل جميع أسواق الجملة الواقعة وسط النسيج العمراني للمدن إلى ضواحي الولاية، في محاولة للمساهمة في فك الخناق على العاصمة، ومنع سير الشاحنات وسطها، ما يمكن من القضاء على الاختناق المروري. وستكون البداية بنقل سوقي الجملة بالسمار والحميز إلى أسواق جديدة عصرية ووفق المواصفات الدولية.أكد وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس، قرار الحكومة القاضي بالقضاء على سوق جسر قسنطينة “السمار سابقا” الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة، ونقلها إلى محيط أكثر ملاءمة لممارسة النشاط. وأكد الوزير أن هذا القرار جاء تماشيا مع “المطالب الشرعية” للتجار الذين يمارسون نشاطهم وسط حي سكني في ظروف صعبة وغير ملائمة.وقال إن الوزارة بصدد إنجاز مشروع سوق جديدة ملائمة لممارسة النشاط في أحسن الظروف، معلنا بالمناسبة أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية إلى هذه السوق الذي نشأ منذ نحو 20 سنة وتوسع بشكل فوضوي. وأضاف بلعايب أن موقع السوق الجديد سيحدد قريبا من طرف السلطات المحلية ليتم بعدها مناقشة الأمور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر أو أكثر.من جانبه أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، صالح صويلح لـ«الخبر”، أن الاتحاد عقد اجتماعا ضم وزير التجارة وممثلين عن سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار ببلدية جسر قسنطينة، للنظر في الاقتراح المتمثل في نقله إلى مكان آخر، تطبيقا لتعليمة الحكومة الخاصة بتنظيم التجارة وأسواق الجملة والتجزئة، ونقلها إلى أماكن أخرى تقع بضواحي العاصمة وبعيدا عن المحيط العمراني.