حنون تتوعد "السلطة الموازية" بـ"ثورة للمحڤورين"

 دعت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، الحكومة إلى مراجعة قانون المالية 2016، محذرة في نفس الإطار من اندلاع ثورة شعبية بسبب ما أسمته “الحڤرة” المسلطة على الشعب في شكل إجراءات تقشفية “جائرة” يدفع ثمنها البسطاء والفئات الهشة من عمال وفلاحين وشباب لجيوب “أقلية مافياوية تحكم قبضتها على سلطة موازية مصادرة للإرادة الشعبية”.جددت حنون، التي كانت تتحدث أمام حشد من أنصارها بقاعة سينما “سيرا مايسترا”، بالعاصمة، رفض حزبها لقانون المالية 2016 الذي وصفته بـ”الجائر وبالسيف المسلط على رقاب الجزائريين البسطاء من فلاحين وعمال وشباب”، مشددة على إجبارية “تصحيح ما فيه من إجراءات مجحفة بقانون مالية تكميلي يخفف من الضيق ويعيد الأمور إلى نصابها”.بالمقابل، حذرت زعيمة حزب العمال من “ثورة المحڤورين”، الذين “لن يسكتوا أمام ممارسات المافيا والسلطة الموازية التي تدعمها”، مقدرة بأن “الحڤرة تولد الثورة”. وفي هذا السياق، دعت حنون الحكومة للاعتبار بما حصل في أوكرانيا التي قسمت أراضيها، بسبب تمكن المافيا من التغلغل في دواليب الدولة بالتواطؤ مع المصالح الأجنبية.بالنسبة إلى المسؤولة الأولى في حزب العمال: “(المحڤورون) لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ولن يسكتوا عن ممارسات السلطة الموازية، تحت أي ظرف أو ضغط، لأنهم سيدافعون عن سيادة بلدهم واستقلاله ومكاسب ثورة التحرير المجيدة ويحافظون على الملكية العمومية”. من جهة ثانية، تساءلت حنون: “لو كان رئيس الجمهورية يعلم بما يجري في الميدان لتدخل لتصويب الأمور لتفادي حدوث القطيعة مع الأغلبية الساحقة من الجزائريين”.وتوعدت زعيمة حزب العمال بـ”بذل كل ما تستطيع من أجل إسقاط قانون المالية، وبعدم السكوت عنه وعن واضعيه الذين يريدون إفلاس الجزائر وتحويل خيراتها إلى الخارج من دون عناء”، نافية في ذات الوقت اتهامات خصومها في السلطة بأن “مصالح ضيقة هي التي تحركها”.ولدى تناولها رحيل زعيم الأفافاس، حسين آيت أحمد، أكدت المتحدثة أن “التفاف الجزائريين بكل شرائحهم حول الدا الحسين، رسالة واضحة للنظام بأن الشعب مع ثورته التحريرية ومازال وفيا لشهدائه، متمسكا بالديمقراطية، مدينا للمافيا بأقسى العقوبات، ويؤكد على حتمية المجلس التأسيسي حل الأزمة الراهنة”.وبشأن مشروع تعديل الدستور، اتهمت حنون من أسمتها بـ”السلطة الموازية” بانتهاج “أساليب مشبوهة ليلية” لتعديل المادة 51، مستبعدة أن يخالف المجلس الدستوري رغبات واضعي المشروع، وبالتالي “فإنه لا جدوى من أي نقاش لأن الجميع وضع أمام الأمر الواقع”.