تحقيق في تسيير ميناء وهران

باشرت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني، الأسبوع الماضي، تحقيقا ابتدائيا في ميناء وهران، بأمر من العدالة، في العديد من الملفات التي تعني هذه المؤسسة الاقتصادية وكذا تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية.ذكرت مصادر أمنية أن التحقيقات انطلقت بناء على “مجموعة من الملفات والمراسلات، التي وجهت إلى مختلف المصالح الأمنية، وكذا وزارة النقل. لكنها بقيت جامدة وتحركت بعد تقلد الوزير بوجمعة طلعي”. فقد انطلقت تحقيقات الدرك الوطني باستدعاء مسؤولي نقابة ميناء وهران، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كون مسؤوليها هم الذين يسيرون الخدمات الاجتماعية للعمال.وقام محققو الدرك الوطني بالتحري في “ملف العمرات إلى البقاع المقدسة” والتي تتكفل بها ثلاث وكالات سياحية من وهران، وهذا بعد أن كشفت المراسلات الموجهة إلى الوزارة “تعسفا في الاستفادة والإفادة من العمرة لأشخاص دون احترام القانون خاصة المتقاعدون منذ سنوات عديدة. إضافة إلى أقارب أعضاء لجنة الخدمات والفرع النقابي. وكذا طريقة تسديد التكاليف من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية للوكالات السياحية”.وتحقق مصالح الدرك الوطني في فواتير رحلات العمرة. علما أن الأموال التي صرفتها لجنة الخدمات في هذا المجال تفوق 10 ملايير سنتيم.ووقع بين أيدي محققي الدرك الوطني ملف “إقامات في فنادق فخمة بوهران، منها الروايال، لأقارب إطارات فيدرالية عمال الموانئ، الذين حلوا في المدينة في رحلات سياحية”. إضافة إلى العقد الذي يربط مؤسسة الميناء، ولجنة الخدمات مع أحد المطاعم الفخمة في المدينة. والفواتير التي سددت لهذا المطعم في مناسبات عديدة منها 1 ماي، 8 مارس عيد المرأة وغيره، والتي تقدر بمئات الملايين.وأضافت ذات المصادر أن محققي الدرك يتحرون في قضية أشغال صيانة مؤسسة ميناء وهران، من طلاء وترميم ونجارة وترصيص وأشغال كهربائية وغيرها، والتي تستفيد منها مؤسسة خاصة. في الوقت الذي تملك فيه المؤسسة مصلحة للصيانة وعمالا وعتادا مخصصا لمثل تلك الأشغال.ويشمل التحقيق أيضا قضايا تتعلق بالتوظيف في مؤسسة ميناء وهران، والترقيات المهنية والتعيينات في المناصب الحساسة التي تتطلب مؤهلات علمية وشهادات تخصص، وغيرها. ويتوقع متتبعون للقضية أن التحقيق سيستغرق مدة طويلة، نظرا لتشعبه بين لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال ميناء وهران وإدارته، و”كذا المصالح الخارجية”.