الإعلام الحكومي، وعلى رأسه وزير الاتصال، فرح كثيرا بحكاية رفع مظلمة السجن عن الصحافيين في الدستور! وقدموا هذه القضية للرأي العام على أنها من منجزات صاحب الفخامة التي قدمها للصحافة ورجال الإعلام على طريق حرية الإعلام.نسي هؤلاء أن هذه القضية كانت موجودة في القانون قبل مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم، وهو الذي أمر وزير العدل بإحداث تغيير في قانون العقوبات بإدخال مادة سجن الصحافيين في قانون العقوبات.. وقد بقي هذا الأمر طوال حكمه.. وهو اليوم يعيد القضية إلى سابق عهدها بعد قرب رحيله.. تماما مثلما وجد العهدات مغلقة في المادة 74 من الدستور ففتحها لنفسه ثم أعاد غلقها ورمى المفتاح في البحر، حتى لا يفتحها من جديد من يأتي بعده!معنى هذا الكلام أن الرئيس أعطى الحرية للصحافيين ليقولوا مايشاؤون دون سجن، ولكن في الرئيس الذي يأتي بعده!الرئيس قال ذات يوم: “إنه لن يفتح قطاع السمعي البصري في عهده أبدا”! وقد أنجز وعده.. ولم يفتح هذا القطاع إلى الآن، وما تم فعلا من محاولات فتح للقطاع ليس سوى عملية تشويه مقصودة للفكرة حتى لا تتم في عهده!هل من الصدفة أن إعداد قانون السمعي البصري يبقى 5 سنوات كاملة ويتداول عليه 4 وزراء إعلام.. والنصوص التطبيقية لهذا القانون مرّ عليها حتى الآن سنتان ولم تنجز، وقد تبقى 5 سنوات كاملة، وهي المدة المطلوبة التي يحتاجها الرئيس لعدم فتح قطاع السمعي البصري.عبثية الرئيس بالمؤسسات الدستورية تتجسد من خلال موقفه من قضيتين:الأولى: المجالس العليا للشباب والمرأة والتعليم وغيرها.. التي وجدها في دستور 1996 فقام بحذفها في تعديلات 2002، ثم هاهو يعيدها في الدستور الحالي على أنها من منجزاته، تماما مثلما فعل بقضية دسترة عدم سجن الصحافيين.الثانية: مسألة التشبيب في أجهزة الدولة.. فليس من الصدفة أن المناصب الخمسة الحساسة في الدولة الجزائرية يتولاها أناس أعمارهم تتجاوز 80 سنة بالتمام والكمال.. ولا أفق يدل على أن هذه السياسة ستختفي! وكل ما هنالك أن التغيير في هذه المناصب أصبح موكلا لعزرائيل وحده.. فهو المعارض الوحيد الذي يمكن أن يمارس معارضته بجدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات