حين "يُبَوكِسُ" الدستورُ الجمهوريةَ الجزائرية؟!

 أستاذ سعد.. كيف لهؤلاء أن يضعوا مواد في الدستور على أساس إقصاء شخص بعينه، وهو ما تعلق بشرط الإقامة 10 سنوات كشرط إضافي يزاد على الجنسية الجزائرية الأصلية لمواطن جزائري يراه هؤلاء ناقص الوطنية والمواطنة، وجنسيته الأصلية ناقصة، لأنه لا يقيم في الوطن بصفة منتظمة وغير مفعلة محكوم عليها بالتوقيف والتعليق مدة 10 سنوات كاملة، في حين ينص قانون الجنسية على أن طالب التجنس بالجنسية الجزائرية للأجانب لابد له من إثبات 7 سنوات إقامة، ويربح 3 سنوات هدية ليصبح شياتا بوسعه قطع مسافات خيالية في سلم التعالف وتولي المناصب السامية وغير السامية في الدولة.. لا يوجد عبث أكبر من هذا الذي يجعل من الجزائري الأصيل أقل مرتبة بـ3 سنوات من الأجنبي الذي يتجنس.أستاذ جامعي مقيم في إقامة جامعية1- هؤلاء الذين وضعوا لنا هذا الدستور لا علاقة لهم بالقانون والدستور، فهم يدسترون حالات شاذة لحماية النظام من السلطة التأسيسية للشعب. !ما قلته يا أستاذ ملاحظة دستورية في العمق، لكن هؤلاء لا يفهمون ما يقوله أمثالك. !وأزيدك من الهم غما فأقول لك: متى كان شرط الإقامة دليلا على الجنسية والمواطنة؟! وكيف يتصرف الرئيس وهؤلاء الذين أشاروا عليه بوضع هذه المادة في الدستور مع العديد من السفراء الذين يقيمون في الخارج كسفراء أكثر من 10 سنوات؟! هل نعتبرهم ناقصين من حيث أهلية المواطنة والجنسية وهم يمثلون السيادة الوطنية في الخارج؟! أم أن هؤلاء لا تعتبر إقامتهم في الخارج إقامة؟ والحال أنهم عندما يعودون إلى أرض الوطن تعطى لهم امتيازات جمركية خاصة بحجة إقامتهم في الخارج؟!2- لو قام النظام الحالي خلال 17 سنة التي حكم فيها البلاد بأداء واجبه الدستوري واحترم إرادة الشعب ووضع الترتيبات القانونية والمؤسساتية، لو قام بذلك لكنا اليوم نملك المؤسسة الدستورية التي تمكن المواطنين المهاجرين من محاكمة رمز هذا النظام ومقاضاته بسبب النيل من حقوق المواطنين، بوضع مواد في الدستور تتعارض مع حق الشعب في ممارسة سلطته التأسيسية.لا يمكن أن نتحدث عن دستور يكيّف حسب حالة خاصة بشخص واحد، والأمثلة عن ذلك عديدة، منها قضية شرط الإقامة وفتح العهدات ثم غلقها.. لا أستطيع أن أتحدث عن “بوكسة” الجمهورية الجزائرية.