"بريتيش بيتروليوم" تعتمد إجراءات تقشفية في الجزائر

 أعلنت الشركة البريطانية، بريتيش بيتروليوم، أول أمس، أنها ستلغي 4 آلاف وظيفة على الأقل خلال السنتين المقبلتين، في مختلف أنحاء العالم، دون أن تحدد المواقع النفطية التي سيطالها القرار، رغم أنها انطلقت في اعتماد إجراءات تقشفية في الجزائر انطلاقا من تقليص أجور عمالها، واللجوء إلى الوكالات الدولية لتوظيف عمالها في الجزائر، تفاديا لدفع تعويضات هامة مثل التي كادت أن تخل بتوازناتها المالية، عندما سددت مستحقات الضحايا من عمالها في الاعتداء الإرهابي على تيڤنتورين.  في الوقت الذي كانت فيه سوناطراك تعول على شركائها الأجانب، لمواجهة الظرف الحالي المتميز بانهيار أسعار البرميل وتراجع محسوس في الإنتاج والمداخيل من العملة الصعبة التي تقلصت سنة 2015 بأكثر من 50 بالمائة، تقوم العديد من الشركات البترولية بتوقيف مشاريعها النفطية في مختلف دول العالم، بما فيها الجزائر، جراء تأثير أزمة انهيار أسعار النفط على مداخيلها من عائدات الاستثمار بالخارج، على غرار الجزائر، التي تركز حاليا كل مجهودات التنقيب عن البترول والغاز، في حقولها النفطية بالجزائر، بعد انسحابها من العديد من الدول مثل اليمن.وقال مصدر مسؤول من سوناطراك في تصريح لـ«الخبر”، إن بريتيش بيتروليوم، وفور انهيار أسعار النفط، إلى معدل تحت مستوى 40 دولارا للبرميل، وذلك منذ أكثر من سنة ونصف، قامت باعتماد تخفيضات في أجور عمالها بموقع تيڤنتورين، خلال الأشهر الماضية، بنسبة 15 بالمائة، مشيرا إلى أنها أصبحت تلجأ إلى عقود التشغيل غير الدائمة، بالنسبة لعمالها الجدد في موقع تيڤنتورين.في الإطار ذاته، كشفت ذات المصدر، أن الشركة البريطانية، أصبحت تلجأ إلى شركات التوظيف الدولية، لجلب عمال إلى موقع تيڤنتورين، بعد أن كان التشغيل يتم من طرف الشركة الأم، موضحا أن اتخاذ قرار الاعتماد على وكالات التوظيف الدولية، جاء مباشرة، بعد الاعتداء الإرهابي على موقع تيڤنتورين، الذي خلف أكثر من 30 ضحية أجنبية، معظمهم من شركة بريتيش بيتروليوم. وحسب نفس المصدر، فإن حوالي 90 بالمائة، ممن تم توظيفهم على مستوى موقع تيڤنتورين، وظفتهم الشركة البريطانية بوساطة من مكاتب التشغيل الدولية.