سعر كيس الإسمنت يرتفع إلى 900 دينار!

ارتفعت أسعار الإسمنت بشكل لافت لتتراوح بين 900 وألف دينار للقنطار، ما أثر سلبا على مشاريع البناء بالنسبة لعدد من الخواص. وفي وقت أرجع بعض المنتجين سبب هذا الارتفاع إلى الظروف المناخية المتسمة بشتاء جاف، وهو ما يمكن من عدم توقف المشاريع السكنية المختلفة، عكس السنوات الماضية، فإن مصادر أخرى ربطت ذلك بالقرار الحكومي القاضي بإخضاع استيراد هذه المادة الأساسية من البناء لنظام الحصص. وبين هذا وذاك فإن الأسعار مرشحة للارتفاع بسبب جشع المضاربين الذين يسعون بكل الطرق للربح.المضاربون يلهبون أسعار الإسمنتأصحاب السكنـات الفرديـة أول الضحايا ومقاولات مهـددة بالتوقف“لافارج”: استقرار الطقس ساهم في إنعاش مشاريع البناء وزيادة الطلب اشتكى عدد من المواطنين والمقاولين من الارتفاع المفاجئ لأسعار الإسمنت التي تراوحت بين 900 وألف دينار، بعد أن كانت تتراوح بين 600 و750 دينار للكيس الواحد، بحيث أجل أغلب المواطنين إنجاز سكناتهم الفردية، وكذا الحال بالنسبة للمقاولين الخواص المتخوفين من تسجيل خسائر في مشاريعهم، رغم أنهم ملزمون بآجال الإنجاز وتسليم مشاريعهم.وتحجج أغلب تجار الجملة، الذين زارتهم “الخبر”، أمس، بقرار الحكومة توقيف نشاط الاستيراد ودخول قرار منح رخص الاستيراد حيز التنفيذ، بحيث شمل بالدرجة الأولى بعض مواد البناء من بينها مادة الإسمنت، وكذا بتراجع العرض في السوق، رغم أن الحكومة استوردت نحو 5,2 مليون طن هذا العام، ما يعني أن الكمية متوفرة وتضاف إلى تلك المنتجة من قبل المؤسسات الوطنية وكذا المتعاملين الأجانب خصوصا “لافارج”.واتهم صاحب أحد محلات بيع مواد البناء بالجملة في بلدية الشراڤة، المضاربين برفع أسعار الإسمنت، محملا إياهم المسؤولية، إذ، حسب المتحدث، فإن سعر كيس واحد من الإسمنت بلغ الذروة ويصل إلى المواطنين وتجار التجزئة بأسعار خيالية، خصوصا أن الكيس الواحد يباع حاليا بين 850 و950 دينار وأحيانا ألف دينار، بعدما كان يقتنى بين 400 إلى 500 دينار من قبل تجار الجملة. وأكد ذات المتحدث أن أغلب المقاولين توقفوا عن شراء الإسمنت، وهم ينتظرون فرصة تراجع أسعاره.“لافارج”.. الظروف المناخية وعدم توقف أشغال البناء ساهمت في إنعاش الطلبأرجع مصدر مسؤول بمجمع “لافارج” الفرنسي لإنتاج الإسمنت، والذي يستحوذ على 30 بالمائة من السوق الوطنية لهذه المادة، أي ثمانية ملايين طن سنويا، سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار مادة الإسمنت، إلى انتعاش مشاريع البناء بمختلف الصيغ، سواء الحكومية أو الفردية الخاصة، بسبب الاستقرار الكبير الذي تعرفه الأحوال الجوية، ما أدى إلى عدم توقف أشغال البناء عكس السنوات الماضية التي عرفنا فيها موسما ممطرا، وقد ساهم هذا الأمر في مضاعفة الطلب على الإسمنت، وهي فرصة لبعض المضاربين للعمل على رفع أسعارها وربح دنانير إضافية. وأكد محدثنا أن “لافارج” تنتج ثمانية ملايين طن من الإسمنت، وهي بذلك تساهم بنحو 30 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المادة، في وقت سترتفع الكمية المنتجة بنحو 2,7 مليون طن بداية من أولت المقبل تاريخ تشغيل مصنع بسكرة. وشدد ممثل “لافارج”، في حديثه، أن الشركة تحافظ على نفس الأسعار المحددة لبيع الإسمنت، غير أن المضاربين هم من يتسببون في هذه الزيادات.الجزائر استوردت 5,2 مليون طن من الإسمنت في 2015رغم كمية الإسمنت المنتجة من قبل جميع الشركات العمومية والخاصة، وفي ظل انتعاش مشاريع البناء في الجزائر، ومحاولة الحكومة توفير كميات إضافية من مختلف مواد البناء، خصوصا مادة الإسمنت، بحيث استوردت ما مقداره 2,5 مليون طن هذا العام، إلا أن عددا من المضاربين يعملون على التلاعب في أسعارها، حتى أصبح عدد من مشاريع البناء مهددة بالتوقف بسبب هذه الزيادات المفاجئة في الأسعار، وهو الأمر الذي أكده أيضا عدد من تجار مواد البناء.وفي هذا الإطار، دقت الجمعية الوطنية لمقاولي البناء ناقوس الخطر، مؤكدة أن أسعار مواد البناء عرفت ارتفاعا كبيرا، بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وكذا ارتفاع عدد مشاريع البناء في الجزائر بكل الصيغ.في ذات السياق، أشارت أرقام مصالح الجمارك إلى أن فاتورة صادرات الإسمنت بلغت 32,352 مليون دولار خلال التسعة أشهر من سنة 2015، مقابل 32,448 مليون دولار خلال التسعة أشهر من سنة 2014، أي بانخفاض قدر بـ41,21 بالمائة من حيث القيمة، و11,2 بالمائة من حيث الكمية.المضاربة تلهب أسعاره بتيبازةالأولوية للشركات المكلفة بإنجاز مشاريع الدولة في الحصول على الإسمنتأدت المضاربة في أسعار الإسمنت إلى ارتفاع أسعاره مقارنة بتلك التي يخرج بها من المصانع، حيث وصل سعره بالسوق السوداء إلى 800 دج للكيس، فيما لا يتعدى سعره بالجملة 398 دج.وكشفت مصادر على علاقة بالملف أن الانتهازيين من أصحاب حظائر بيع الإسمنت والتجار، استغلوا إعطاء مخزن البيع بالجملة ببلدية فوكة الأولوية للمرقين العقاريين والشركات المكلفة بإنجاز مشاريع الدولة، وكذا الخواص أصحاب المشاريع، في منح الإسمنت، لإحداث جو من المضاربة في أسعار هذه المادة بسبب توقيف الدولة للاستيراد وحدوث الندرة.وفي السياق، باشرت مصالح الأمن بتيبازة تحرياتها حول الأسباب والأيادي التي تقف وراء الندرة وارتفاع في أسعار هذه المادة، ووردت أسماء بعض التجار من بلديات مختلفة بالولاية، الذين يكونون قد تورطوا في عملية المضاربة ويملكون مخازن وحظائر لبيع الإسمنت، حيث يقومون بتخزينها وإعادة طرحها في السوق بأسعار تفوق بكثير سعرها الحقيقي، حيث تواصل المصالح الأمنية عملية التحري من أجل تحديد هويات التجار والمقاولين والمرقين العقاريين، وكذا أصحاب حظائر بيع مواد البناء الذين يقفون وراء المضاربة في الإسمنت.في السياق ذاته، تحدثت مصادرنا عن لجوء بعض المضاربين إلى كراء رخص البناء للتحايل على مخازن تجارة الجملة وإخراج كميات من هذه المادة وإعادة بيعها بأسعار عالية مستغلين عامل الندرة.بعد أن ارتفع كيس الإسمنت إلى 900 دينارأرباب العمل في تبسة يطالبون بردع المضاربة وجه الأمين الولائي للكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل بتبسة عريضة مطلبية لوالي الولاية، يدعو فيها لتدخل عاجل لمصالح الرقابة التجارية قصد ردع المضاربة في الإسمنت، حيث قفز سعر الكيس الواحد إلى 900 دينار باستغلال الشائعات المغرضة في زيادات وهمية لم تصدر في القوانين الجديدة.وبحسب نفس المتحدث، فإن سعر كيس الإسمنت يتراوح في السوق حاليا بين 850 إلى 950 دينار، بينما كان لا يتعدى 380 إلى 480 دينار في السعر الرسمي بالتجزئة والجملة. لم تتوقف هذه الزيادات عند الإسمنت، فقد التهبت أسعار حديد البناء الذي قفز إلى 8 آلاف دينار للقنطار الواحد، وهي الوضعية التي تهدد المقاولات التي تشرف حاليا على إنجاز مشاريع في إطار مخططات التنمية في مختلف قطاعات السكن والموارد المائية والأشغال العمومية وغيرها، وقد يجرها إلى الإفلاس وعدم التمكن من تشطيب المشاريع في آجالها المنصوص عليها في دفتر الشروط. وقال صلاح الدين بيازة، ممثلا للمكتب الولائي للمقاولين تحت لواء الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، إن المضاربين استغلوا غلق مصانع الإسمنت بالشلف وسطيف ومفتاح، للمضاربة بنسبة 60 بالمائة بأسعار إسمنت مصنع تبسة بالماء الأبيض، وهو ما يتطلب دوريات تفتيش مديرية التجارة في الميدان، من أجل قمع مثل هذه الخروقات القانونية.مقاولو بومرداس يتحسسون الزيادةارتفاع بأكثر من 60 في المائة في سعر الإسمنت تشهد أسواق مواد البناء في ولاية بومرداس ارتفاعا ناريا، وبلغت نسبة الزيادة في مادة الإسمنت نحو 60 في المائة للقنطار عن تلك الأسعار التي كانت تطبق قبل دخول قانون المالية حيز التطبيق. كشف عدد من المقاولين بولاية بومرداس عن ارتفاع جنوني في أسعار الإسمنت، حيث تتراوح ما بين 1550 و1600 دينار للقنطار، بعد أن كانت لا تتجاوز 1000 دينار للقنطار السنة المنقضية. ومن شأن هذه الزيادة “غير المتوقعة وغير المقبولة”، يقول هؤلاء المقاولون، التأثير وبشكل كلي على المشاريع التي هي في طور الإنجاز والتي لم تنطلق بعد. وقال هؤلاء إن ارتفاع أسعار الإسمنت من شأنه الرفع في أسعار العقار المبني مستقبلا، كما من شأنه إرهاق كاهل الخزينة العمومية في حالة استمرار هذا الارتفاع في الأسعار، لكون معظم المقاولين سيضطرون إلى المطالبة بتحيين الأغلفة المالية للمشاريع التي انطلقت أو المنتظر انطلاقها في الأجل القريب.في غياب أجهزة الرقابة بسيدي بلعباسسعر كيس الإسمنت يرتفع بـ130 دينار  خلال شهرين اعترف، أمس، عضو المكتب الولائي التابع للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بسيدي بلعباس، محمد سليماني، بحقيقة الانعكاسات السلبية للارتفاع المفاجئ لأسعار الإسمنت على سير الأشغال على مستوى مختلف الورشات التنموية بالولاية، بعد تأكيده تجاوز الكيس الواحد عتبة 750 دج بعدما كان سعره لا يتعدى 620 دج منذ حوالي شهرين من الآن. ويرى محدثنا، الذي اعترف بالصعوبات البالغة التي باتت تعترض سبيل مجموعة كبيرة من المرقين والمقاولين، بأن الإشكال العويص الآخر يكمن في ندرة المادة في حد ذاتها “وهو ما من شأنه أن يساهم في تأخير مواعيد تسليم العديد من المشاريع خلال الآجال الزمنية المحددة”، في ظل تدخل المضاربين والاضطرابات التي باتت تشهدها السوق، “حيث بات الطلب يفوق العرض بكثير”، حسب المتحدث.وتعرض مصانع “أوراسكوم” المنتجة للإسمنت بغرب البلاد المادة بما يعادل 450 دج للكيس الواحد، مقابل لجوء الخواص إلى عرضها للبيع مقابل 750 إلى 800 دج, ما يفتح المجال أمام تسليط الضوء على مدى حقيقة الدور الذي يلعبه المضاربون ومدى نجاعة الدور الرقابي المنوط بمديرية التجارة, “في ظل ما يتم تداوله في الوسط “المقاولاتي” بخصوص حقيقة اقتناء تاجر مواد بناء مادة الإسمنت من مختلف مصانع الغرب بالوكالة ونيابة عن مجموعة من المرقين واحتكارها في غياب التطبيق الميداني لما تنص عليه القوانين سارية المفعول”، حسب أحد المرقين الذي فضل عدم البوح بهويته.بعد توقيف استيرادها من تونسمشاريع السكنات الريفية مهددة بالتوقف بسبب ندرة الإسمنت خلف الارتفاع الكبير لسعر كيس الإسمنت بالوادي، في الأيام الأخيرة، قلقا في أوساط المواطنين، خصوصا لدى المستفيدين من السكن الريفي والهش، الذين تضرروا بصورة مباشرة من هذه الزيادة. وقد تجاوز سعر الكيس الواحد، في ظرف أقل من أسبوع، 700 دينار. وأكد مواطنون لـ”الخبر” أن مشاريعهم التي كانوا قد انطلقوا فيها مهددة اليوم بالتوقف، وأنهم أصبحوا غير قادرين تماما على تتمة إنجاز مساكنهم أمام هذا الارتفاع المفاجئ، الذي سيؤجل حتما إنهاء معاناة المئات من العائلات التي تقطن مساكن آيلة للسقوط، بينما أشار مقاولون أنهم سيتكبدون خسائر كبيرة جراء هذا الارتفاع الذي قد يدفعهم حتما إلى توقيف ورشاتهم إلى حين عودة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق. في الوقت نفسه، أرجع بعض تجار مواد البناء، لـ”الخبر”، سبب ارتفاع أسعار الإسمنت إلى توقيف عمليات استيراد الإسمنت من تونس، ما أثر سلبا على السوق المحلي. وتوقع آخرون تواصل ارتفاع سعر الكيس خصوصا في حال “عدم عدول المصالح المعنية عن قراراتها”، كون المصانع المحلية باتت عاجزة تماما عن تموين الأسواق بهذه المادة الأساسية.