مقري يتهم السلطة بـ"التخلاط" داخل حمس

 تعقد حركة مجتمع السلم، السبت القادم، دورة عادية للمجلس الشوري، لبحث مواقف الحزب من المستجدات السياسية في الساحة الوطنية، وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور، ومناقشة قضايا داخلية تخص هياكل الحزب. في هذا الصدد، تحدثت تسريبات من داخل المجلس الشوري أنه سينظر في استقالة القيادي في المكتب التنفيذي الوطني ونائب رئيس حمس، الهاشمي جعبوب. وأوعزت مصادر من المجلس الاستقالة إلى عدم رضا صاحبها من الطريقة التي تسير بها شؤون حركة حمس.وفي اتصال معه، رفض الهاشمي جعبوب الخوض في مسألة استقالته، مكتفيا بالقول: “إن المكان الطبيعي لمناقشة مثل هذه المسائل هي مؤسسات الحركة”، وإن لمح إلى أن تخليه عن منصبه “إن حدث فسوف يكون لأسباب شخصية”.وجاء جعبوب إلى المكتب التنفيذي لحمس بصفته نائبا للرئيس، في أعقاب مؤتمرها العام في ماي 2013، بعد أن تولى عدة مناصب حكومية آخرها وزيرا للتجارة، وكان من أبرز مؤيدي قطع الحبل السري مع الحكومة والتحالف الرئاسي.وردا على سؤال حول القضية، أكد رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، لـ”الخبر”، أن: “الأخ الهاشمي لم يعبر عن أي مشكلة سياسية داخل الحركة على الإطلاق، وإذا كانت ظروفه الشخصية تدفعه إلى هكذا قرار فنحن نقدرها ولا حرج في ذلك”.وبخصوص طبيعة “الظروف الشخصية” التي تدفع قياديا بمستوى نائب رئيس إلى الاستقالة وفي ظل علاقة متوترة مع السلطة، أوضح مقري أن “النظام السياسي لم يستسغ وجود حركة حمس خارج الحكومة، وحاول أن (يخلط) من داخلها، لكنه عجز وسيعجز في كل مرة، لأن القيادات والإطارات على قدر عال من المسؤولية ويعرفون جيدا مصلحة الحركة والبلد”.ويتزامن ما تشكو منه قيادة حمس مع حالة من عدم الاستقرار داخل حزب العمال بعد انشقاق نواب عنه وإنشائهم “لجنة لإنقاذه”، بسبب عدم رضاهم عن مواقف أمينته العامة، لويزة حنون، من قرارات وإجراءات سياسية تشكك في مرجعيتها إلى رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها قانون المالية 2016 والتغييرات التي مست جهاز الاستعلام والأمن. وبشأن الأسباب التي جعلت الحركة تفقد، خلال العامين الماضيين، عدة قيادات كانوا أعضاء في المكتب التنفيذي الوطني، وعلى رأسهم مسؤول التنظيم السابق، جعفر شلي، نفى مقري وجود “خلافات داخل الحركة”، وأكد قائلا: “أوضاعنا في حمس عادية جدا ونتناول قضايا البلد بمسؤولية كبيرة وبحكم وزننا في الساحة السياسية، وأؤكد لكم بأن الذين غادروا قيادة الحركة في الفترة الأخيرة هم اليوم أكبر المساندين لي وللحركة”.ويؤاخذ على مقري طريقة إدارته لـ”حمس” وأنها عادت عليها وعلى قواعدها بمشاكل، غير أن مقري قلل من تأثير ما يسميه بـ”المزاعم”، مؤكدا: “اعتدنا عشية كل دورة للمجلس الشوري على مثل هذه التحركات، وكنا نخرج بعدها أكثر قوة وانسجاما”.وبشأن مشروع تعديل الدستور، وموقف “حمس” من جلسة التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان، كشف مقري أن “موقفنا سيكون منسجما مع موقف المعارضة (9 أحزاب) في البرلمان، عبر المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء”.