قررت لجنة الشؤون الدينية على مستوى البرلمان، فتح تحقيق في بعثة حج 2015، حيث سيتم مطالبة وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، بالسماح لأعضاء منها، بمرافقة الحجاج، والوقوف على “التجاوزات والخروقات” التي نقلتها شكاوى الحجاج، وكانت مضمون تقرير أسود عرضه مؤخرا المسؤول الأول عن القطاع، على الوزير الأول.وكشف مصدر مسؤول من لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، عن تعليمة بتجميد جميع نشاطات هذه الأخيرة وتأجيل جلسات الاستماع التي كانت مخصصة لكل من وزيري التربية، نورية بن غبريت، والشؤون الدينية، محمد عيسى.وقال المصدر الذي تحدث لـ”الخبر”، إن قرار تجميد نشاطات اللجنة، يدخل في إطار التحضيرات التي تسبق مناقشة مشروع الدستور المقررة منتصف فيفري المقبل، وهو ما انتقده محدثنا، متسائلا عن السبب الحقيقي الداعي لتأجيل نشاطات اللجان البرلمانية، ومدى تأثير هذه النشاطات على جلسة مناقشة مشروع الدستور.وأشار مصدر “الخبر” إلى أهمية اللقاءات التي تم تأجيلها، في إشارة إلى جلسة الاستماع التي كانت مقررة مع وزيرة التربية ووزير الشؤون الدينية، كل واحد على حِدة، وقال إن انشغالات المواطنين المعنيين بهذين القطاعين، لا تحتمل التأجيل وتنتظر ردودا استعجالية وحلولا ناجعة من قبل هذين المسؤولين.فبالنسبة لوزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، قررت اللجنة، فتح تحقيق في ظروف حج 2015، من خلال مطالبة المسؤول الأول عن القطاع بإشراك أعضاء من اللجنة في البعثة الرسمية، للوقوف على أدائها ومتابعة كيفية تسيير مختلف ملفات وانشغالات الحجاج، في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهت لأعضاء بعثة حج 2015 و2014، حيث اتهموا صراحة بالتقصير، تماما مثلما أشارت آلية مختلف التقارير التي رفعت إلى الوزارة. وقال مصدر مسؤول من اللجنة، إنه لا يمكن أبدا السماح بـ”العبث” بمصير الحجاج، والمخاطرة بحياتهم، من خلال تركهم يتخبطون في مشاكلهم دون أدنى مساعدة، ليس هذا فقط، فعدد كبير من أعضاء البعثة في السنوات الماضية، وضعوا مهمتهم الأساسية التي تنقلوا من أجل أدائها في مؤخرة أولوياتهم، حسبه، حيث يقومون بأداء مناسك الحج أو العمرة على حد سواء، دون مراعاة وضعيات الحجاج القاسية ومشاكلهم التي تزداد سوءا في غياب أي تكفل رسمي. واستندت لجنة الشؤون الدينية في قرارها فتح تحقيق في بعثة الحج، على التقرير “الأسود” الذي عرضه مؤخرا وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، على الوزير الأول، حيث تضمن خروقات بالجملة وتجاوزات، كانت وراء توجيه تحذيرات شديدة اللهجة وعقوبات ضد أعضاء من البعثة، من مختلف القطاعات، بسبب سوء التسيير، حيث سجلت حالات عديدة لحجاج تائهين، وآخرين يفترشون الأرض ويبيتون في العراء.وكانت حادثتا الرافعة ومنى لموسم الحاج الماضي، اللتان تسببتا في وفاة مئات الأشخاص من بينهم نحو 80 حاجا جزائريا، قد شفعت لأخطاء وقعت فيها بعثة الحج الجزائرية، لكنها أيضا كشفت عن غياب التنسيق بين أعضاء اللجنة، والأخطاء الخطيرة التي ميزت العملية، خاصة ما تعلق بعمليات الإنقاذ وكيفية التعرف على جثث المفقودين الجزائريين في الحادث المأساوي للتدافع بمنى، وكذا “الجهود التي بذلت من أجل ذلك”، إضافة إلى الخطأ الذي سجل فيما يخص تحديد هوية بعض المفقودين والضحايا.وتقرر بناء على هذه التجاوزات، خوصصة بعض القطاعات الخدماتية، على رأسها الإطعام، تبعا لشكاوى الحجاج فيما يخص الأكل، حيث سجلت نقائص بسبب عدم كفاءة الطباخين السعوديين المكلفين بإعداد الأطباق الجزائرية رغم التكوين الذي تلقوه في هذا الإطار، كما وجه إنذارات لأربع وكالات سياحية اتهمت بالتقصير في أداء مهامها، وقد يصدر بشأنها قرارات عقابية لاحقا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات