انهار، أمس، سعر النفط إلى حدود 30 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 12 سنة، بعد تقلبات طوال يوم أمس، حيث تراوح مؤشر برنت بحر الشمال في بورصة لندن ما بين 31.32 و31.92 دولارا للبرميل، ما يكشف عن مستوى التقلبات التي تواجه سعر النفط والتي ستساهم في مضاعفة الضغوط على دول منظمة “أوبك” التي تواجه انقساما حادا. تراوح سعر البترول قبل إقفال الأسواق، مساء أمس، ما بين 30.5 و30.8 دولارا للبرميل، مع منحى تنازلي، بنسبة انخفاض تراوحت ما بين ناقص 0.2 في المائة وزائد 0.1 في المائة في المائة، مقارنة بتداولات أمس الأول، ومع استمرار الانهيار المعتبر لأسعار البترول، تتزايد أزمة دول “أوبك”، خاصة مع عدم تمكن الدول الأعضاء من إيجاد صيغ توافقية تضمن الحد من الانخفاض المستمر للأسعار، وقد دعت نيجيريا على لسان وزيرها للنفط إيمانويل كاكيشكو، إلى عقد اجتماع استثنائي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق حول ذلك في حالة انخفاض الأسعار إلى مستوى 35 دولارا للبرميل، إلا أن ممثلين عن منظمة “أوبك” سارعوا إلى استبعاد تنظيم أي اجتماع عاجل، في وقت أعاد الوزير الإماراتي للبترول التذكير بموقف السعودية الذي يستبعد أي تخفيض للإنتاج لعدم جدواه، لأنه سيتم تعويضه فورا من قبل البلدان غير الأعضاء في المنظمة، حسب رأيه.ولا يزال فائض العرض مقابل انكماش الطلب والوضع الاقتصادي في الصين وتباطؤ النمو، يضاف إليها المضاربة تؤثر على سوق هش للبترول، وقابل للعديد من التقلبات، وتبقى بلدان مثل الجزائر وفنزويلا والإكوادور وليبيا ونيجيريا من أهم البلدان المتضررة من الانخفاض الحاد، فبمعدل سعر نفط يقدر بـ30-31 دولارا للبرميل، تبتعد الجزائر كثيرا عن السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية، وهو ما يضاعف مستوى العجز في الميزانية والخزينة، ويؤدي بها إلى زيادة مستوى اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد الذي يتوقع بمثل هذا المستوى أن ينضب تماما خلال العام المقبل. وتتزايد المخاوف من انهيار متواصل للبترول، في وقت توقع فيه بنك الأعمال غولدمان ساتش الأمريكي برميل نفط بـ20 دولارا، في حالة ما إذا بلغ المخزون مستواه الأقصى، بينما قدره بنك الأعمال بـ20 إلى 25 دولارا للبرميل، في وقت بلغ معدل السعر لدى ميريل لينش وبنك أمريكا 46 دولارا وسوسيتي جنرال الفرنسية 42.50 دولارا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات