إمكانية رفع حصة الجزائر إلى 40 ألف حاج

وصل مجموع الوكالات السياحية التي قدمت ترشحها رسميا للتنافس حول أحقية المشاركة في نقل وتأطير الحجاج الجزائريين، خلال موسم الحج القادم، إلى نحو 130 وكالة، وقد أقفل الديوان الوطني للحج والعمرة، أمس، عملية سحب دفتر الشروط، في انتظار الإفراج عن القائمة النهائية لاحقا. في حين لا يزال التضارب قائما حول حصة الجزائر هذا الموسم، في ضوء إمكانية العودة إلى العمل بالحصة القانونية التي ستصل إلى 40 ألف حاج. أكد، أمس، توفيق ميدون، رئيس نقابة الوكالات السياحية لناحية غرب البلاد، أن بعض الأخبار روّجت مؤخرا إلى إمكانية العودة إلى نظام الحصة القانونية للحجاج حسب عدد سكان كل بلد، غير أنه لم يتم الفصل رسميا في المسألة بعد أن تقلص مجموع الحجاج بنسبة 20 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، بفعل أشغال التوسعة الجارية في الحرم المكي (28 ألف و800 حاج بدل 36 ألفا)، مضيفا بأن الأمور ستتضح بشكل نهائي عقب الزيارة التي سيقوم بها الوفد الرسمي للجزائر، نهاية الشهر الجاري، في إطار اختيار وتحديد الحظائر الفندقية التي سيتم استئجارها لإيواء الحجاج الجزائريين، إذ من المقرر أن تبت السلطات السعودية في هذا الأمر، حسب تطورات أشغال التوسعة.وحسب مصادر مطلعة، فإن حصة الجزائر في حال موافقة الجهات السعودية على العودة إلى النظام الطبيعي، سترتفع إلى حدود 40 ألف حاج بدل 36 ألفا سابقا، وذلك بفعل ارتفاع التعداد العام للسكان في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي من شأنه رفع فرص الجزائريين في آداء هذا الركن من خلال الرفع الآلي لحصة كل بلدية أثناء إجراء القرعة، بعد أن عرفت تراجعا محسوسا في المواسم الماضية، تنفيذا للإجراءات الاستثنائية التي قررتها المملكة في حق كامل الدول. ومن المرتقب جدا، حسب ذات المصادر، أن يتم إجراء بعض التعديلات في عملية التكفل بالحجاج الجزائريين خلال الموسم الجديد، وذلك من خلال فتح المجال أمام الوكالات الخاصة والعمومية لتنظيم حج الامتياز للراغبين في ذلك، عن طريق فتح مجال الأسعار لتحديدها خارج إطار التكلفة الرسمية، حسب قيمة الخدمات التي يطلبها بعض الحجاج أثناء إقامتهم في البقاع المقدسة، مضيفة بأن إجراء ضمان الإطعام لكافة الحجاج سيبقى ساري المفعول للموسم الثاني على التوالي، كونه صادرا من الأطراف السعودية بهدف تقليص الحوادث والأخطار الناجمة عن إقدام الحجاج على طهي الأكل داخل الحضائر الفندقية.للإشارة، فإن الموسم الماضي عرف اختيار 43 وكالة خاصة، زائد الوكالتين العموميتين المتمثلتين في النادي السياحي الجزائري، والديوان الوطني للسياحة، من أجل تأطير ونقل حجاج الموسم الماضي.