تحفظت منظمة ”العفو الدولية” عن بند وارد في نص قانون العقوبات لمكافحة العنف ضد المرأة، يتعلق بإمكانية تنازل المرأة المتعرضة إلى العنف عن حقها في المتابعة القضائية، إذ ترى المنظمة أن هذه ”الثغرة” تسمح لممارسي العنف بالهروب من الملاحقة القضائية. وذكرت المنظمة في بيان لها أن ”هذا البند يضع النساء في خطر متزايد للعنف واستخدام الأساليب القسرية لسحب شكاواهم، وهي صورة أخرى من صور عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وإن كان القانون يهدف إلى تعزيز حماية المرأة من بعض أشكال العنف ومناقشتها”. وقالت المنظمة إنها ”شعرت بالقلق أيضا إزاء بعض المواقف غير المقبولة التي أعرب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال