وصف نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، تعديلات قانون العقوبات المتضمنة تجريم تعنيف المرأة والتحرش بها، بأنها ”مرفوضة”، معتبرين جلسة التصويت عليها أول أمس ”مهزلة وخرقا صارخا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان”.
خلال جلسة قاطعها نواب تكتل الجزائر الخضراء وامتنع عن التصويت فيها نواب حزب العمال، صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، حسب العربي ولد خليفة، على مقترحات جديدة قدمها وزير العدل الطيب لوح، تتضمن عقوبات بالسجن قد تصل إلى 20 سنة أو السجن المؤبد في حق الأزواج الذين يمارسون العنف على زوجاتهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات