"تعديل الدستور يركز السلطة في يد شخص لا يحاسب"

عبر حزب الحرية والعدالة برئاسة محمد السعيد، عن عدم رضاه بتعديل الدستور الذي يقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال عنه إنه لا يعكس وعود الرئيس في خطاب اليمين الدستورية، و”يكرس في جوهره استمرار النظام السياسي القائم، بتمركز السلطات في يد شخص واحد معصوم من المساءلة والمحاسبة”.وقال الحزب، في بيان أمس، إن التعديلات المقترحة “بعضها معمول به منذ سنوات، وبعضها الآخر هو دون تطلعات المجتمع إلى التغيير السلمي لاستعادة الثقة في مؤسساته، مثل تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم أزمة الثقة في نزاهة الانتخابات، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تضاؤل فرص حل الخلافات السياسية وفقا للتدابير الدستورية”.ويعيب الحزب على مقترحات الرئيس، أنها “تكشف عن غياب نية واضحة للتغيير الحقيقي عند واضعيها، خلافا لما تضمنته شعارات منشطي حملة الرئيس المترشح، (..) فهي بشكلها الحالي تكرس في جوهرها استمرار النظام السياسي القائم (..) وتقدم صورة عن إرادة للالتفاف على مطلب التغيير الشعبي، بهدف التمسك بالسلطة على حساب متطلبات الديمقراطية”.وأعرب “العدالة” عن “أسفه أمام الإصرار المعلن على اعتماد المشروع المقترح عن طريق هيئة برلمانية ضعيفة الشرعية، وإبقاء جزء من المعارضة السياسية خارج دائرة التوافق الوطني”. وأثنى على مقترح ترسيم اللغة الأمازيغية، داعيا إلى “كتابتها بالحرف العربي تعزيزا للغة العربية الموحدة للأمة منذ الفتح الإسلامي”. وأيد الحزب دسترة المصالحة الوطنية وتحديد الترشح للرئاسة بعهدتين، واعتبر ذلك “تدابير إيجابية لكنها غير كافية لتلبية مطلب التغيير الحتمي الذي يفرضه ارتفاع تطور مستوى الوعي السياسي للمجتمع”.ودعا حزب مرشح رئاسيات 2009، إلى “عدم الاستغناء عن آراء التشكيلات والقوى السياسية المقاطعة، أو المهمشة وسائر التيارات السياسية الوطنية”. مشيرا إلى أنه “لا يرى جدوى من الإصرار على اعتماد مشروع مراجعة الدستور عن طريق البرلمان بدل الاستفتاء، لأن ذلك يضعف مشروعية الدستور ويرسخ الانطباع بأن تحقيق التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، حسب ما ورد في ديباجة الوثيقة المقترحة، مازال عمليا بعيد المنال”.