سيناتورات يغادرون مجلس الأمة بمنحة تعادل أجرة 12 شهرا

مكن تجديد الثقة في 13 عضوا في مجلس الأمة من اقتصاد ملايير قليلة في ميزانية الغرفة الثانية للبرلمان، لكن بقية الأعضاء المغادرين والمقدر عددهم بحوالي 55 عضوا، سيستفيدون من منحة نهاية الخدمة التي يحصل عليها البرلمانيون في أواخر كل عهدة. تخصص غرفتا البرلمان ميزانية خاصة بمنحة نهاية العهدة، وهي تعادل أجرة 10 أشهر لكل نائب، و12 شهرا لأعضاء مجلس الأمة، أي أجرة شهرين عن كل سنة قضاها البرلماني بين جدران الهيئة، عكس ما كان يرغب فيه نواب عهدة 97-2002 الذين منحوا أنفسهم في القانون الأساسي للنائب حق الاستفادة من أجرة سنتين كاملتين، لكن المجلس الدستوري أسقط المقترح بحجة عدم دستوريته.ويفضل البرلمان التستر على هذه القضية المزعجة، التي تعود عند كل نقاش حول أداء ممثلي الشعب، وإن كانوا يستحقون ما يحصلون عليه من تعويضات مباشرة أو غير مباشرة وخلال نهاية كل عهدة برلمانية.وفي ميزانية الدولة لسنة 2016 مثلا، وردت إشارة صغيرة إلى مسألة المنح التي يحصل عليها أعضاء مجلس الأمة، وجاء في ملحق ميزانية الدولة أن الاعتمادات الموجهة لميزانية التسيير لمجلس الأمة لسنة 2016 سجلت انخفاضا يقدر بـ482 مليون دج، أي بنسبة 16,69 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم، ويفسر ذلك حسب الوثيقة بعدم تجديد الاعتمادات الممنوحة سنة 2015 للتكفل بمنحة نهاية العهدة لـ50 بالمائة من أعضاء المجلس. ولا يمكن للبرلمانيين مناقشة ميزانيتي غرفتي البرلمان، حتى لا تسلط الأضواء على قضية الأجور.ويظهر على بعض البرلمانيين انفعال شديد، بسبب التركيز الإعلامي على القضية، وانفجر أحدهم قبل أيام غضبا بسبب ملاحقته بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى صمت الصحافة عن ميزانيات قطاعات عمومية وملف الوظائف الوهمية في قطاعات عدة، وما يحصل عليه كبار ضباط الجيش ومسؤولو الشركات العمومية والوزراء وناشرو الصحف.ولكن دفع هذه التعويضات يطرح، حسب متتبعين، مشكلة جدية السلطات في تجسيد سياسة التقشف والحد من الإنفاق وتقاسم أعباء الأزمة التي بدأت تضرب جيوب المواطنين العاديين والطبقة المتوسطة.في حين يفترض أن مواجهة الأزمة تتطلب تقاسم الأعباء على الجميع مواطنين بسطاء، مسيرين ومسؤولين، لكن السلطة لا تتعامل بهذا المنطق مع البرلمانيين، خشية إثارة غضبهم، فالعهدة الانتخابية تمثل لكثير منهم امتيازا اجتماعيا يضم الحصانة والسفريات إلى الخارج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وقروضا ميسرة.ولا يتوقع أن ترفض السلطة لنوابها أو أعضاء مجلس الأمة، طلبا في هذه الفترة، فزيادة إلى حاجتها لأصواتهم خلال تمرير قانون المالية، فإنها في حاجة إليهم أيضا لمنح تعديل الدستور أغلبية مريحة، ومن غير المستبعد أن يحصلوا لاحقا على إعادة النظر في حساب النقطة الاستدلالية التي وضعت قبل 20 سنة، عبر رفعها، أسوة بما حصل عليه الإطارات السامية للدولة قبل سنوات إثر مراجعة القوانين الأساسية للوظيف العمومي.