رقاب الجزائريين مكبلة بقروض تجاوزت 44 ألف مليار

ارتفعت مديونية العائلات الجزائرية لدى البنوك، لتتعدى الخطوط الحمراء، خلال سنة 2015، حيث فاقت قيمتها 44 ألف مليار سنتيم، تتمثل أساسا في القروض العقارية، صرفها الجزائريون لتمويل مختلف صيغ السكن، ما سيجعلهم في تقشف لسنوات طويلة أخرى، خارج ذلك المعلن عنه من طرف الحكومة، وذلك من خلال الأقساط التي ستدفعها شهريا للبنوك الوطنية. مثل الإعلان عن عودة القرض الاستهلاكي خبرا سارا للجزائريين، باعتباره متنفسا جديدا لتمويل العديد من احتياجاتهم، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والتي استنزفت ما تبقى من مدخراتهم للعديد من السنوات، بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، غير أن تداعيات عودة القرض الاستهلاكي لن تسوي الوضعية المالية للجزائريين، بقدر ما تؤزمها بارتفاع مديونيتهم لدى البنوك، بعد أن سجلت خلال سنة 2015 أرقاما قياسية، لتتجاوز ما قيمته 449 مليار دينار (ما يعادل 44,9 ألف مليار سنتيم).وكشف تقرير بنك الجزائر، للتسعة أشهر الأولى من سنة 2015، عن اقتراض الجزائريين ما قيمته 44,9 مليار سنتيم، مقابل 385 مليار دينار لنفس الفترة من سنة 2014 (38,5 مليار سنتيم)، أي ما يمثل ارتفاعا بما فاقت قيمته 6,4 مليار سنتيم، في الوقت الذي بلغت قيمة القروض الممنوحة للعائلات الجزائرية سنة 2014، ما قيمته 404 مليار دينار (40 مليار سنتيم). وجاءت أرقام البنك لتؤكد عدم قدرة الجزائريين على مواكبة الأسعار الملتهبة للعقار في الجزائر، سواء عند شراء سكنات بجميع الصيغ غير المدعمة من قبل الدولة أو البناء أو التوسع، ليجد هؤلاء أنفسهم مضطرين للجوء إلى البنوك حتى بالنسبة للبعض ممن يرفضون مبدأ التعامل بالربا، لاسيما وأن معدلات الفائدة تبقى جد مرتفعة لتتراوح بين 6,25 إلى 6,5 بالمائة. للإشارة، فإن القروض التي استفاد منها الجزائريون، بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تمثلت جميعها في القروض العقارية، حيث تم بموجب هذا القانون إلغاء القروض الاستهلاكية، ليعاد بعثها من جديد، ابتداء من هذا السنة، وفقا لما تضمنه قانون المالية لسنة 2016.في انتظار الانطلاق الفعلي للقرض الاستهلاكي، تشير التوقعات الأولية، استنادا لمعدلات الفائدة التي ستعتمدها البنوك والمتراوحة بين 5,25 إلى 6 بالمائة، إلى أن الجزائريين سيدفعون الثمن غاليا من استفادتهم من القروض الاستهلاكية بحكم معدلات الفائدة المرتفعة، حيث سيجبرون على اقتنائها، خاصة لتأثيث مساكنهم الجديدة، في إطار سكنات “عدل 1” التي سيتم منحها لمكتتبي 2001 و2002، خلال السداسي الأول لهذه السنة، أو السكنات الاجتماعية التي استفادت منها أعداد هائلة من العائلات الجزائرية بداية هذه السنة، لاسيما في العاصمة.