معركة بين الأفالان والأرندي على هياكل مجلس الأمة

 حافظ عبد القادر بن صالح، 74 عاما، على كرسي مجلس الأمة الذي يشغله منذ 2002، وزكي لثلاث سنوات أخرى، كما تم تجديد الثقة في 13 عضوا من أعضاء كتلة الثلث الرئاسي المنتهية عهدتهم، وعززت الكتلة بجنرال متقاعد، طبيب، محام، ورئيس جامعة، وبقيت 7 مقاعد شاغرة ينتظر أن تشغل لاحقا بعد التعديل الحكومي المتوقع بعد تعديل الدستور. تمتع بن صالح، خلال جلسة انتخابه، بدعم الأغلبية الساحقة من الأعضاء، في غياب منافس له، فيما رفض ممثلو الأفافاس الأربعة إبداء موقفهم من انتخابه، فلا “موافقة ولا رفض”.ولم يتطلب الأمر إلا حوالي الساعة والنصف ليسترجع بن صالح مقعده، الذي يعلو بقية الأعضاء في قصر زيغود يوسف، المبنى الذي شيد في 1915 واحتضن الجمعية الجزائرية في عهد الاستعمار، الذي شكل فيه الجزائريون الأقلية، ثم المجلس الوطني التأسيسي، وكان أعضاؤه يتشكلون من بعض قادة الثورة وأغلبيتهم رحلوا عن هذا العالم، آخرهم حسين آيت أحمد.ووعد بن صالح، في كلمته عقب انتخابه، بالحرص على “تيسير الأداء ضمن المجلس بالشفافية المطلوبة وبالنجاعة المأمولة وبما يتماشى والقواعد والمبادئ المكرسة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة”.ونصح بن صالح أعضاء الهيئة بتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية أو الشخصية، وقال لهم: “أنتم مطالبون, دون الانسلاخ عن ألوانكم السياسية, بمراعاة مصلحة الهيئة والأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد”.كما نصحهم بالحرص على “انشغالات المواطن والتجاوب معها وكذا مراعاة الوضعية الخاصة بالبلاد”.ويجد بن صالح نفسه غريبا في مجلس جزء من أعضائه تقل أعمارهم ربما عن أصغر أبنائه، فهناك عضو جديد بالهيئة لم يتجاوز سن 36 من العمر.وجمع المجلس هذه المرة وعلى غير العادة عضوا مخضرما وابنه، وهما إبراهيم غومة الذي تم تجديد الثقة فيه ضمن طاقم كتلة الثلث الرئاسي، وابنه جبريل، الذي فاز بالانتخاب ممثلا للتجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية إليزي.وحصل 13 عضوا من كتلة الثلث الرئاسي المنتهية عهدتهم على تجديد الثقة لـ6 سنوات أخرى. وإلى جانب غومة الذي احتفظ بمقعده وصفة عميد أعضاء المجلس، ضمت القائمة رفيقة قصري، العسكري محمد الطيب، مويسة مدني محمد، ملاح محمد الصالح، رمضان عمار، الطاهر زبيري، فرحات الطيب، شلوفي مصطفى، عبد القادر مالكي، شاشوة لويزة، زهرة قراب، الطيب خيرة.فيما غادر إبراهيم بولحية وزهرة ظريف بيطاط وعبد الغني العقبي ومحمد بوخالفة المجلس، بعد انتهاء عهدتهم الثانية.وتحفظ أعضاء من الذين تم تجديد عضويتهم على تفسير قرار اللجوء إلى خدماتهم، واكتفى برلماني مخضرم بالقول إنه حصل على تزكية من رئيس المجلس.وتعزز الثلث الرئاسي بأربعة أعضاء هم الجنرال المتقاعد نور الدين بن قرطبي، مسؤول التشريفات في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، والذي فضل توزيع البسمات على الصحفيين بدل الرد على أسئلتهم، وعلي بن زاغو رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، وعبد الحق بن بولعيد نجل قائد الولاية التاريخية الأولى مصطفى بن بولعيد، وهو ثاني برلماني في العائلة بعد شقيقته نبيلة التي تشغل عضوية المجلس الشعبي الوطني، ومولود عاشور، وهو محام. وبقيت 7 مقاعد شاغرة، والمقرر أن يتم شغلها مستقبلا من قبل وزراء قد يتم الاستغناء عن خدماتهم في التعديل الحكومي المتوقع بعد التصويت على الدستور الجديد.ولم تتحقق أي من النبوءات بتخصيص حصة لأعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ما قد يؤول أنه بيان على عدم رضا دوائر الرئاسة عن أداء قيادة الأفالان.وتولى الهاشمي جيار رئاسة المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، وعبد المجيد بوزريبة يترأس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، أما محمد زبيري فيقود المجموعة البرلمانية للأفالان، ويتم في الأيام المقبلة اختيار نواب رئيس الموكلة إليهم مهمة الإشراف رفقة نظرائهم في الغرفة الأولى للبرلمان على الإعداد لجلسة المصادقة على تعديل الدستور في غضون ثلاثة أسابيع.ويتوقع أن يشهد المجلس صراعا شديدا على “الإرث” بين الكتل الثلاث، وتتمسك قيادة الأفالان بحقها في تولي أهم مقاعد الهيئة بحكم توفرها على 44، في حين يرى الأرندي أنه الأحق بالأغلبية بناء على أرقام المجلس الدستوري التي تمنحه الأغلبية بحساب الأعضاء القدامى. ويتوفر المجلس على مناصب لنواب الرئيس و9 لجان أهمها اللجنة الخارجية والمالية.