"قرار عدم تمديد عهدتي لا يهز شعرة في رأسي"

قالت المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، في اتصال مع “الخبر”، إن عدم تمديد عهدتها كعضو معين في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، “لا يهز شعرة واحدة في رأسي، فقد عملت طيلة فترة تعييني (12 سنة) بكامل قدراتي وحسب قناعاتي، فحتى ولو مدد لي الرئيس عهدتي كنت سأرفضها حتما”.وأفادت زهرة ظريف بيطاط بأن “خبر عدم تمديد عهدتي في مجلس الأمة، وصلني من الصحافة اليوم (أمس) ولم أتلق اتصالا من رئاسة الجمهورية، على اعتبار أن الرئيس هو من يعين وينهي عهدة الأعضاء في الثلث الرئاسي، ولا من مجلس الأمة الذي تسلمه الرئاسة قائمة الثلث المغادرين والوافدين الجدد أو الذين جددت لهم عهداتهم”.وترى بيطاط أن الإجابة عن سؤال عما إذا كان موقفها في مجموعة الـ19 سبب عدم تمديد عهدتها في “السينا”، أنه “لابد أن يطرح على أصحاب القرار، وعلى كل حال إذا كان موقفي في مجموعة الـ19 هو السبب، فأنا طوال حياتي دافعت عن قناعاتي، وإذا كانت مواقفي الأخيرة لم تعجب أصحاب القرار فذلك شأنهم ويخصهم وحدهم”.ومن هذا المنطق، أوضحت بيطاط أنه “حتى ولو مدد لي الرئيس عهدتي في مجلس الأمة، كنت سأرفضها استنادا إلى قناعات سياسية، فنظرتي الحالية للوضع السياسي والاقتصادي للبلاد لا تتوافق مع نظرة أصحاب السلطة، فقد ظهر لي في الآونة الأخيرة أن التوجه السياسي الحالي وبعض القرارات المتخذة في أعلى هرم الدولة ضد القناعات التي أؤمن بها”.وفي سؤال عن هوية صاحب قرار عدم تمديد عهدتها في الثلث الرئاسي، أجابت زهرة ظريف: “أنا من الذين يرفضون التكهنات، لكن مادام الثلث الرئاسي يدل من اسمه أن الرئيس هو صاحب تعيين الأعضاء فيه، فهو بالنتيجة صاحب قرار عدم تمديد عهدتي في مجلس الأمة، ومع ذلك لم يزعزع القرار شعرة من رأسي، لأني مؤمنة بأني كنت أؤدي مهمة وأنتظر نهاية لها”.وأعلنت المجاهدة وبطلة ثورة التحرير أن “لقائي بالرئيس بوتفليقة مطلب لازلت متمسكة به، طبعا في إطار مجموعة الـ19، أكثر من أي وقت مضى، فقد طغت مشاكل كثيرة لابد من التحدث مع الرئيس بشأنها لأنها تكتسي طابعا خطيرا وحساسا، ولا تتماشى مع التوجهات الأساسية للثورة المجيدة”.ورفضت ظريف التعليق على القائمة الجديدة لأعضاء الثلث الرئاسي، واكتفت بالإشارة فقط إلى العضو المعين الجديد عميد جامعة باب الزوار في العاصمة، علي بن زاغو، وقالت بشأنه إنه “سيد محترم وأضاف الكثير لقطاع التربية والتعليم ويستحق تعيينه في مجلس الأمة”.وبخصوص موقفها من النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور، أوضحت زهرة ظريف أنها “تحضر بشأنه مساهمة سأفرج عنها لاحقا، لكن في العموم أنا كنت ضمن اللجنة التي عينها الرئيس بوتفليقة لتعديل الدستور، وما ورد في الدستور الجديد بعيد عن القناعات التي أدافع عنها”.