المهاجرون.. إقصاء آخر بنص الدستور؟!

 المهاجرون يتعرضون للميز العنصري في الدستور الذي استثناهم من الترشح للرئاسيات بحجة عدم الإقامة في أرض الوطن؟!المهاجرون تعرضوا لظلم السلطة قبل اليوم، لأن مناكر عديدة سجلت باسمهم ضد البلاد.- حرموا من التمتع بحق المواطنة في الحصول على سكن اجتماعي كبقية المواطنين داخل الوطن، بحجة عدم الإقامة في البلاد.- حرموا من كثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطن المقيم في الوطن، في حين يستفيد بعض المحظوظين في النظام من الامتيازات التي يحددها القانون لصالح المهاجرين، من هذه الحقوق مثلا: أن الطلاب والتلاميذ الذين يسجلون في مدارس وجامعات في الخارج يتم إعفاؤهم تلقائيا من الخدمة الوطنية.. وواضح أن هذا الإجراء الذي ألغى بتعليمة قانون الخدمة الوطنية، قد وضعه المسؤولون لاستفادة أبنائهم من هذا الإجراء، الذي وضع تحت غطاء أبناء المهاجرين.. لأن أبناء المسؤولين السامين في الدولة أغلبهم يتابع دراسته في الخارج!حتى عملية تخصيص مقاعد في البرلمان لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج، فيه عملية نصب واحتيال من طرف السلطة لصالح أبناء ونساء وعائلات ومعارف المسؤولين! حيث لم يستفد من النيابة في البرلمان سوى من يكون له علاقة ما مع قيادات في الأحزاب وفي دواليب الدولة! والأمثلة أمامكم صارخة، فالذين يمثلون الجالية في البرلمان أغلبهم لا علاقة لهم بالجالية ومشاكلها!نحن البلد الوحيد في العالم الذي يجعل الكرة الأرضية بأكملها دوائر انتخابية لانتخاب برلمان لا يصلح حتى لإدارة صالون حلاقة لبرلمان الحلاقات! في كل البلدان، الانتخابات البرلمانية مسألة مرتبطة بممارسة السيادة، وبالتالي لا تجرى هذه الانتخابات إلا على التراب الوطني الذي يخضع للسيادة.. لكن عندنا حتى نيويورك وباريس تخضعان لسيادة الجزائر، وبالتالي تجري فيهما الانتخابات البرلمانية، وينتخب عنهما ممثلون في البرلمان.. وفي الغالب يعين في هذه النيابات أبناء وبنات وأحباب وأصحاب المسؤولين ليمثلوا الجالية المهاجرة! السيادة على التراب الوطني منقوصة بفعل تدخل الخارج في سياسات الجزائر، ومع ذلك تمتد سيادة الجزائر إلى الخارج عبر الكرة الأرضية! العبث بالدستور والقانون يبدأ بمثل هذه الممارسات التي تقوم بها سلطة فاقدة حتى لأخلاق الدولة وليس السيادة وحدها.التاريخ السياسي للجزائر يقول إن الوطنية الحديثة قد ولدت في المهجر عبر حزب نجم شمال إفريقيا، الذي تأسس في نهاية العشرينيات.. ويقول التاريخ أيضا إن تمويل الثورة المسلحة كان في جزء هام منه من اشتراكات المهاجرين!تساهل المهاجرين في المطالبة بحقوقهم المدنية، هو الذي جعلهم مجرد “كرعين” للفريق الوطني لكرة القدم، وفي أحسن الحالات أصوات انتخابية تَنتخب ولا تُنتخب، رغم أن القاعدة الدستورية تقول إن من يَنتخب له الحق في أن يُنتخب.. وحق المواطنة يتطلب المساواة بين المواطنين.. لكن الدستور الجديد لا يستحي من أن يقصي جزءا من الشعب، أو يتنازل عنه لدولة أخرى باسم حماية البلاد من أبناء البلاد المهاجرين.. إنه العبث؟!