أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن الدولة لن تتخلى عن دعم الأسعار واسعة الاستهلاك، وكشف أن هذا الدعم يمس حتى نقل السلع إلى ولايات الجنوب الكبير وتقدر قيمته بسبعة ملايير دينار، مشيرا إلى أن أسعار باقي المواد ستبقى حرة وخاضعة لقانون السوق وهو ما اعتبره البعض فرصة للمضاربين للتحكم في الأثمان. وأعلن الوزير، خلال زيارة تفقدية إلى تمنراست رفقة مديري التجارة ورؤساء الغرف الصناعية، عن إنشاء مجمع للتمور، لمواكبة حركة السوق الدولية، مشددا على ضرورة تنظيم العلاقة بين المنتج والمصدر قبل البحث عن أسواق جديدة كإندونيسيا التي أصبحت وجهة للتمور الجزائرية. كما كشف بن يونس أن توزيع الإسمنت في الجنوب أصبح تحت تصرف شركة ”جيكا” الحكومية بقرار من الوزير الأول، لتفادي التحكم في الأسعار من قبل الموزعين الخواص، وهو القرار الذي احتج عليه الآخرون كون نقاط التوزيع التابعة للدولة ليست موجودة إلا في عواصم الولايات.
وانتقد الوزير أداء مخبر مراقبة النوعية والجودة لولاية تمنراست بشأن قلة مراقبة وتحليل المواد الغذائية التي يستهلكها السكان، حيث لم تتعد سنة 2014 حوالي 39 عينة تم تحليلها وقرابة 400 اختبار، قائلا إما أن هذا المخبر أكبر من الولاية أو أن هناك خللا خاصة أن المواد الغذائية تصل بكميات كبيرة إلى الولاية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات