هبات في الحسابات الخاصة خارج الرقابة

 تكتنز الحكومة ملايير الدينارات مودعة في الصناديق الخاصة، ذكرت التقارير الأخيرة لمجلس المحاسبة أنها تقدر بحوالي 2000 مليار سنتيم، لا تخضع للأطر الرقابية الرسمية ولا تشارك في التنمية الاقتصادية ولا في تمويل المشاريع الاستثمارية، من منطلق أن تغطية النفقات العمومية على البرامج المقررة، تتم على حساب الميزانية العامة المخصصة للقطاعات الوزارية بشقيّها التجهيز والتسيير.

وتفتقد الأموال المودعة في حسابات التخصيص الخاصة، تبعا لطبيعتها والأهداف التي وجدت من أجل تحقيقها، إلى الجدوى الاقتصادية، بالنظر لعدم إمكانية استخدامها في تنفيذ المخططات الحكومية، رغم احتوائها على كتل نقدية ضخمة ظلت في حكم الأموال المكتنزة غير المفعّلة على الصعيد الاقتصادي، وهو الأمر الذي دفع الحكومة مؤخرا إلى العمل على تبني خطوة تقليص عدد الصناديق الخاصة إلى 55 بدلا من 68 حسابا الموجودة حاليا، مدفوعة بحالة ”التقشف” المعلنة وتراجع المداخيل الوطنية بفعل استمرار وتيرة انخفاض أسعار المحروقات.