عام حبسا نافذا لشرطي “باع” الغرامات لسائقين

 سلّطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 502 ألف دينار، ضد شرطي تورّط في بيع “غرامات” بمبلغ مقدّر بـ2000دج للسائقين سحبت منهم رخص السياقة لارتكابهم مخالفات مرورية، حيث وجهت له تهمة قبول مزايا غير مستحقة من الغير واستغلال النفوذ. 

واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الشرطي الذي يعمل بأمن دائرة حسين داي بالعاصمة، ورد اسمه في قضية تعلقت بارتكاب سائق لحادث مرور كان يحمل شهادة سير مؤقتة صالحة لمدة 10 أيام، والتي ثبت من خلال تحقيقات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لبئر مراد رايس بالعاصمة أنها مزوّرة. ولدى الاستماع لأقوال هذا الأخير، تبيّن أن الشرطي  باع له غرامة مالية مقابل 2000 دينار جزائري للتستر على رخصة السياقة التي سحبت منه. وأثناء المحاكمة، أنكر الشرطي التهمة المنسوبة إليه، حيث صرح أنه تعرّض لعملية سرقة طالت دفتر المخالفات الذي كان بحوزته بتاريخ الوقائع، ليتم استغلاله من قبل أشخاص مجهولين. ولكنه سرعان ما أجهش بالبكاء عندما واجهته القاضية بالأدلة، ليعترف بأن ما ارتكبه كان بدافع الإنسانية نافيا، استلامه لأي مبلغ مالي من صديقه السائق. أما السائق، فأكد ارتكابه لمخالفة مرورية بتاريخ 19جانفي، والمتمثلة في السير على الشريط الاستعجالي، حيث سحبت منه رخصة السياقة، مع منحه شهادة سير مؤقتة لمدة 48 ساعة، وعند قرب آجال انتهاء صلاحيتها، اتصل بالشرطي هاتفيا طالبا منه مساعدته قبل أن يلتحق به بأحد الحواجز الأمنية بمنطقة حسين داي بالعاصمة،  أين سلّمه غرامة مالية تسمح له بالسير لمدة 10 أيام مقابل مبلغ قدره 2000دج. غير أن السائق سرعان ما ارتكب حادث مرور ببلدية بئر خادم بالعاصمة، وبعد مراقبة وثائقه من قبل الدرك الوطني، ظهر أن الغرامة المالية التي كانت بحوزته مزورة، ليتم توقيفه وتحويله على النيابة.