جدل في تونس حول مسألة التمويل الأجنبي للمجتمع المدني

 أكد تقرير حكومي نشر في تونس قلق السلطات التونسية من مصادر التمويل الأجنبية لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني، في ظل غياب تدابير تشريعية تضبط مسألة التمويل الأجنبي للمنظمات في تونس.وطرح تقرير جديد أعدته مصالح الوزير المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، وجود ثغرات كبيرة في الإطار التشريعي المنظم لنشاط المجتمع المدني، واعتبر أن هذا الوضع يفتح الباب أمام وجود تمويل أجنبي الذي لا يخضع في الوقت الحالي للرقابة والمتابعة. وذكر التقرير أن عددا من الجمعيات والمنظمات المدنية ذات طابع ديني أو مدني واجتماعي تحوم حولها شبهات تمويل غير شرعي لأنشطتها قادمة من الدول الخليجية وأوروبا.ولفت التقرير إلى أن بعض هذه الجمعيات انخرطت في أنشطة يعدها القانون مشبوهة تتصل بتمويل الإرهاب والتمويل الحزبي والانتخابي وتمويل السفر إلى بؤر التوتر.ويدعم هذا التقرير ما كشفه الوزير المستشار في الحكومة المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، كمال الجندوبي، نفسه بشكل علني، والذي كان قد أعلن في وقت سابق إحصاء 157 جمعية من مجموع 18 ألف جمعية مدنية في تونس، تحوم حولها شبهات دعم الإرهاب ولها توجهات متطرفة، وهو ما دفع السلطات التونسية إلى اتخاذ قرار بحل ومنع 80 جمعية من النشاط بسبب تلك الشبهات، وتوجيه تنبيه إلى 83 جمعية أخرى، لدفعها إلى تسوية وضعيتها القانونية.