"الشرطة القضائية طلبت إلغاء ترميم مقر غرمول"

 قرر القاضي محمد رقاد بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة صباح أمس، السماح للشهود بمغادرة القاعة وضرب لهم موعدا آخر يوم الأحد، وأكد لهم بأنه من المحتمل أن يطلب منهم يوم الأحد العودة بتاريخ آخر في حال استمرار استجواب المتهمين في فضيحة سوناطراك 1، ليواصل بذلك استجواب المتهمين في المجموعة الثالثة في قضية مقر غرمول.وباستجواب المتهم رحال شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق، صرح بأنه كلف بمشاريع متعلقة بنشاط التسويق في 17 جوان 2006، وجاء في معرض تصريحاته أن وزير الطاقة قرّر تخصيص مقر غرمول لنشاط التسويق، فقاموا بزيارة للمبنى وقرّروا ترميمه، وطلب منه صاحب المشروع الأول، وهو مدير الإدارة والوسائل بن عباس محمد، فتح مناقصة وطنية ودولية لاختيار مكتب دراسات، ليعلنوا عن مناقصة دولية مفتوحة من نشاط التسويق مديرية الوسائل والإدارة العامة. وأضاف بأنه وبصفته نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق، أخطره نائب المدير المكلف بالنشاط المركزي أنه تم اختيار شركة “سي تي سي” لدراسة المشروع، “ومن ثم علمت أن المناقصة ألغيت”.وعندما استفسر القاضي عن سبب اختيار الشركة الألمانية “إيمتاش”، أكد المتهم رحال أنه تم اختيارها من أصل 3 شركات، وتم تأهيل “إينتاك” و«بيري”، في حين أقصيت “سي تي سي”، ومن ثم حضروا عرضين للوزير والرئيس المدير العام، إما إلغاء المناقصة أو متابعة المسار، ليردّ عليهم الرئيس المدير العام كتابيا طالبا مواصلة الصفقة بشركتين، وفي 29 أفريل 2009 وبعد فتح الأظرفة المالية، قررت اللجنة تأهيل شركة “إينتاك”. وصرح المتهم رحال بأنه قد تم استدعاؤه من طرف الشرطة القضائية في 2 أوت 2009 وسماعه حول إعادة تهيئة المقر الكائن بغرمول، ثم أبلغ المدعو مزيان محمد حول الأمر، الذي أمره بتوقيف المشروع مؤقتا، واستفسر القاضي عن سبب توقيف المشروع، فأوضح المتهم رحال للقاضي بأن الشرطة القضائية لم تتوقف عن الاتصال به طالبين منه إلغاء المشروع مع الشركة الألمانية، كون القضية في مرحلة تحقيق، فقام بمراسلة الوزير والرئيس المدير العام، ولكنهما لم يردا عليه، ليتلقى الرد في نوفمبر 2009 من قبل وزير الطاقة والمناجم الذي أمره بإلغاء المشروع.